تم، بعد ظهر الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، التوقيع على مذكرة تفاهم حول القطاع المالي بين تونس والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وذلك باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبحضور عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد اندرو بارملاي، ووزيرة المالية التونسية ومحافظ البنك المركزي التونسي، وسفيرة بريطانيا بتونس.
وترمي المذكرة، وفق بيان صحفي اصدرته رئاسة الحكومة اليوم، الى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المالية وتيسير تبادل المعارف والمهارات بين الأطراف لدعم تطوير الخدمات المالية والقطاع المالي في تونس.
كما تهدف الى تعصير وتوسيع قدرة الخدمات المالية في تونس، وخاصة في ما يتعلق بتأمين المعاملات، والخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، ومكاتب شركات الاستعلام الائتماني ونفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
وينص الاتفاق، كذلك، على تحسين قدرات موظفي الديوانة التونسية في مجال التخطيط الاستراتيجي وتقييم المخاطر وتيسير نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل غير المصرفي من خلال البورصة رأس المال الاستثماري بالاضافة الى الرفع من قدرة مسؤولي البنك المركزي التونسي ومسؤولي وزارة المالية وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين في المجالات التي تحتاج إلى المساعدة التقنية.
وصرح عمدة الحي المالي بلندن، بالمناسبة، أن الاتفاقية تأتي لتعزز العلاقات العريقة بين تونس وبريطانيا وإعطاء التعاون الثنائي بين البلدين دفعا جديدا، معربا عن سعادته عن تمثيل بلاده في إبرام هذه الاتفاقية.
من ناحيتها أكدت سفيرة بريطانيا بتونس أن مذكرة التفاهم من شأنها أن تعزز التعاون التونسي البريطاني في قطاع المالية والبنوك وتفتح آفاقا أوسع للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وكان رئيس الحكومة قد تحادث، قبل ذلك، مع الوفد البريطاني حول سبل تطوير المجالات البنكية والأطر القانونية والخدماتية في تونس استئناسا بتجربة مدينة لندن في التحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
