أكدت تونس استغرابها من مضمون وتوقيت صدور بيان لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التّمييز العنصري حول وضعيّة المهاجرين في البلاد، مما يتطلب من الأجهزة والهيئات الأمميّة تحرّي الموضوعيّة في بياناتها المتعلقة بهذا الملف.
وحثت تونس، وفق بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية، امس الخميس، هذه الأجهزة والهيئات على عدم التغاضي عن جهود المتواصلة في مجال مكافحة التّمييز العنصري.
ودعت تونس « الى التّعامل مع مسألة الهجرة وفق مقاربة شاملة يتسنى من خلالها حل مشاكل الهجرة وجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في كنف احترام سيادة الدّول ومصالح شعوبها ».
واكدت ان أيّ جهة رسميّة تونسيّة لم يصدر عنها أيّ خطاب كراهية ضدّ الأجانب أو أيّ تحريض على الميز العنصري وانها حريصة على التّعامل مع ملفّ الهجرة حسب ما تقتضيه المواثيق الدّوليّة والقانون الدّولي الإنساني في كنف احترام سيادة القانون التّونسي.
وذكرت بانها قامت منذ ظهور الأزمة المفتعلة حول التمييز العنصري، وايمانًا بعمق روابط تونس الافريقيّة، باتخاذ « حزمة إجراءات لتسهيل إقامة الاشقاء الافارقة بتونس ».
ولاحظت انه تم تعزيز الإحاطة بهم وتكثيف المساعدات الاجتماعيّة والصّحيّة لفائدتهم وردع كل أنواع الاتجار بالبشر والحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين، ووضع رقم أخضر للإبلاغ عن أيّ تجاوز في حق المهاجرين.
وكانت تونس سبّاقة لحفظ كرامة المهاجرين دون تمييز من خلال إصدارها قانونا متلائمًا مع المعايير الدّوليّة سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره، ويتمّ على أساسه تتبّع كلّ اعتداء مادّي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيّته القانونيّة.