دعت تونس الدول المنضوية تحت حركة عدم الإنحياز، إلى « تكثيف التعاون في ما بينها لمجابهة الخطر الإرهابي الذي بات يتهدد مختلف دول العالم ويسهم في تقويض إستقرارها وتهديد مصالحها الوطنية العليا وتعطيل مساراتها التنموية ».
كما جاء في الكلمة التي ألقاها صبري بشطبجي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، لدى مشاركته بتكليف من رئيس الجمهورية، في أعمال هذه القمة التي عقدت يومي 17 و18 سبتمبر بجزيرة مارغوريت بفنزويلا، أن « تونس التي لم تدخر جهدا في مجابهة خطر التنظيمات الإرهابية، بفضل تضحيات ويقظة قواتها العسكرية والأمنية ووقوف شعبها صفا واحدا أمام خطر هذه الظاهرة، تجدّد تأكيد استعدادها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، لا سيما بين بلدان الحركة وتدعو بالمناسبة إلى تكثيف التعاون من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف ».
وقال كاتب الدولة إن اجتماع حركة عدم الإنحياز يتم « في ظلّ ظروف استثنائية على المستويين الإقليمي والدولي، تواجه فيها دول الحركة عديد الأزمات والتحدّيات الكبرى التي تهدّد أمن واستقرار شعوبها »، مضيفا أن « هذا الوضع الدقيق، بكلّ تبعاته السياسية والأمنية والاجتماعية والتنموية، يحتّم على الجميع، اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى، توحيد الجهود من أجل تنسيق المواقف والرؤى للتوصّل إلى تسويات سلمية لمختلف الأزمات ونصرة قضايا مختلف دول الحركة. كما يستدعي الأمر من الجمي، وقفة تضامنية جديّة قصد إعلاء سلطة القانون وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يكفل الحد من معاناة عديد الشعوب وإنهاء النزاعات في العالم وإحلال السلام فيه ».
ولاحظ أن اختيار « السلام والسيادة والتضامن من أجل التنمية »، كموضوع لمداولات هذه القمة، يترجم إلى حد بعيد أبرز التحديات الراهنة، ذلك أن تحقيق التنمية الشاملة للشعوب « يبقى رهن مدى استتباب الأمن والسلم عبر العالم وإرساء مبادئ التضامن والتعاون المثمر بين دول الشمال والجنوب »، معتبرا أن « هذه الأهداف تنصهر جميعها في المبادئ العشرة المنبثقة عن مؤتمر « باندونغ »، منذ ما يزيد عن الستين سنة وهي ترجمة للرؤية الحكيمة التي ميّزت زعامات مرحلة التأسيس لحركة عدم الإنحياز، على غرار الزعماء الراحلين الحبيب بورقيبة وأحمد سوكارنو وجمال عبد الناصر وجوزيف بروز تيتو وجواهر لال نهرو ».
وبعد التذكير بأن مبدأ الحق في تقرير المصير مثل جوهر المبادئ المؤسسة لحركة عدم الإنحياز وبأن العالم يعيش اليوم صورا قاتمة عن الإعتداء الصارخ على هذا الحق في عديد المناطق، أهابت تونس في كلمتها بأعضاء الحركة، « تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف وتكثيف الجهود من أجل استئناف مفاوضات السلام واستصدار قرار أممي ينهي الإحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وفق جدول زمني محدّد ».
كما جددت « تأييدها للمبادرة الفرنسية والجهود العربية الرامية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام قبل موفى 2016، مع التأكيد على أهمية العمل على ضمان الخروج بنتائج ملموسة تسهم في بلورة تصور عملي لإنهاء الصراع وفق حل الدولتين وإيجاد تسوية عادلة وشاملة ونهائية لهذه القضية المصيرية ».
وعلى صعيد آخر سجلت تونس قلقها وانشغالها إزاء « تداعيات حالة عدم الإستقرار في القطر الليبي الشقيق على سائر دول المنطقة »، موضحة أنها « لم تدخر جهدا في مساندة الشعب الليبي ومشددة على « ضرورة احترام سيادة ليبيا ». كما أكدت على « أهمية استكمال تنفيذ كافة مراحل الإتفاق السياسي المبرم برعاية أممية وتقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق الوطني، ليتسنى لها الإضطلاع بمهامها وبسط الأمن على كامل التراب الليبي وتركيز دعائم السلم و الاستقرار في هذا القطر الشقيق ».
وبعد تأكيد رفضها للحلول العسكرية والتدخّلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا، دعت تونس المجموعة الدولية إلى « المساعدة على استكمال هذه العملية الإنتقالية، في إطار احترام السيادة الوطنية لليبيا وبما يحفظ وحدتها أرضا وشعبا ».
ومن ناحية أخرى وأمام « التعقيد الذي تشهده الأزمة السورية »، أهابت تونس في كلمتها، بجميع الأطراف الفاعلة في هذا النزاع، « تكثيف الجهود من أجل إيجاد تسوية سياسية توافقية في إطار الأمم المتحدة، تراعي مصلحة الشعب السوري الشقيق وتحفظ سيادة سوريا ووحدتها الترابية ».
وإزاء ما يمرّ به « اليمن الشقيق » من تدهور للأوضاع، نادت تونس ب »ضرورة تغليب منطق التوافق والحوار ودفع مسار التسوية السياسية برعاية الأمم المتّحدة، بما يؤسس لبناء مناخ الثقة بين جميع الفرقاء اليمنيين وينهي التوتر القائم لما فيه مصلحة الشعب اليمني الشقيق ».
وفي ختام كلمتها في قمة حركة عدم الإنحياز، أكدت تونس « عزمها على مزيد العمل من أجل الإرتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة عبر اعتماد إصلاحات اقتصادية واجتماعية تدعّم ما حققته من نجاح سياسي على درب البناء الديمقراطي ». كما شددت على أن « تعزيز التضامن بين دول الحركة، يستدعي منها الإرتقاء بمستويات التعاون والإستفادة من كل الإمكانيات المتاحة وما تزخر به البلدان المنضوية تحت الحركة من ثروات مادية وبشرية هائلة ».