اكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، ان تمشي الوزارة يركز على بعض القطاعات الفلاحية المدرة للعملة الصعبة على غرار الزياتين والتمور وبعض القوارص الى جانب العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح الصلب، اي انتاج ما يعادل 12 مليون قنطار
واضاف بلعاتي لدى اشرافه، الجمعة بمدينة قبلي، على يوم القروض الموسمية لقطاع التمور بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس، ان وزارة الفلاحة سعت الى توفير الظروف الملائمة لضمان حسن سير موسم التمور الذي يساعد في دعم الموازنة المالية للبلاد في هذا الوضع الذي يعاني من انعكاسات التغيرات المناخية وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على .الاقتصادات العالمية
وشدد بلعاتي على ضرورة ضمان الربح للفلاحين من اجل تحقيق استدامة قطاع التمور مشيرا الى ان الوزارة تجري اتصالات مع عديد الاطراف الاخرى للبحث على تمويلات وقروض بنكية قادرة على دعم الفلاحين ومساعدتهم على النهوض .بالانتاج وحسن سير الموسم الفلاحي مثلما تم مع البنك التونسي للتضامن
وافاد الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، من جانبه، ان سلسلة الاجراءات التي تم العمل عليها بالتعاون مع وزارة الفلاحة خلال الشهرين الماضيين مكنت من ضبط برنامج تدخل لمساعدة ضغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس باعتمادات تناهز 7 ملايين دينار
وستخصص هذه الاعتمادات في مستواها الاول لدعم مشاريع احداث مخازن لتبريد التمور التي بلغ عددها بولايتي توزر وقبلي، منذ احداث فرعي للبنك بالولايتين، حتى الان، 240 مخزنا باعتمادات جملية تقدر بـ 8 ملايين دينار. علما وان البنك يسعى الى بلوغ 400 مخزن تبريد في غضون سنة 2025
وتابع ان المستوى الثاني من القروض سيوجه لدعم طاقة الخزن بقروض موسمية لاصحاب مخازن التبريد تصل الى حدود 60 الف دينار فيما يشمل المستوى الثالث بمنح قروض لصغار الفلاحين لمعاضدة مجهوداتهم في الاعداد للموسم الفلاحي بداية من جمع الصابة للموسم الحالي بقروض بقيمة تناهز 10 الاف دينار
واشار المصدر ذاته الى ان هذه القروض، التي سيتم الانطلاق منذ اليوم في تمكين اصحابها من اشعارات الموافقة على ان تصرف لهم في اجل اقصاه الاسبوع المقبل، تمت المصادقة عليها بسرعة وهي قروض ميسرة ودون ضمانات وبنسب فائدة تفاضلية هي الادنى على المستوى البنكي بالبلاد وذلك بهدف ادماج كافة الشرائح الاجتماعية وتوسيع قاعدة المنتفعين للمساهمة في المسار التنموي للبلاد
وبين رئيس ادارة القروض بالبنك التونسي للتضامن، محمد علي النهيدي، بدوره، ان البنك سيسند اليوم اكثر من 450 موافقة على تمويل صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس في اطار منظومة القروض الموسمية بقيمة تتجاوز 4 ملايين دينار موجهة لدعم عمليات خزن وجمع التمور فضلا عن بعث بعض المشاريع في القطاع
وكشف النهيدي ان البنك يعد لاطلاق خط تمويل خاص بمعتمدية رجيم معتوق في اطار التعاون التونسي الايطالي باعتمادات مقدمة في شكل منحة من ايطاليا تقدر بحوالي 3ر3 مليون دينار، سيتم التصرف فيها لفائدة البنك التونسي للتضامن
وتابع ان البنك سيعمل على اسناد قرض مبسطة موجهة لمتساكني هذه المعتمدية، الذين سيكون بامكانهم الحصول على قرض تقدم نسبة 50 بالمائة من قيمته عن طريق خط البرنامج دون فائدة، ويسدد على 7 سنوات مع سنتين امهال فيما تقدم النسبة الباقية اي 50 بالمائة عبر البنك التونسي للتضامن لاقتناء حاجيات الباعث او المستثمر. وبين ان هذه النسبة تطبق عليها شروط البنك وتمنح باجراءات مبسطة دون ضمانات او توفير التمويل الذاتي.
واوضح ان الحجم الجملي للقروض التي ستقدم عن طريق هذا الخط يصل، بذلك، الى 6ر6 مليون دينار، نصفها من اعتمادات خط التمويل ونصفها من موارد البنك التونسي للتضامن، الذي سيقوم باعادة ضخ كل المبالغ التي سيتم استخلاصها لتمويل مشاريع لمتساكني معتمدية رجيم معتوق لدفع التنمية بهذه المنطقة.
وقال كاتب الدولة المكلف بالمياه، رضا قبوج، من جهته، إنّ الاجراءات التي تم اقرارها لفائدة صغار الفلاحين مكنت من رفع الاعتمادات المخصصة للقروض المقدمة لقطاع التمور لتصل الى حدود 7 ملايين دينار مع تبسيط اجراءات الحصول عليها.
ولاحظ ان الموسم الفلاحي شهد عديد التدخلات التي شملت بالاساس توفير 80 طنا من مادة البخارة لانجاح عمليات مداواة عنكبوت الغبار فضلا عن توفير كميات هامة من المبيدات بصفة مجانية للمحافظة على جودة الصابة مع الترفيع في نسبة الدعم المخصصة للناموسية من 60 الى 80 بالمائة. كما وقع تحديد السعر المرجعي للتمور لضمان الرفع في مداخيل الفلاحين والنهوض بالقطاع واستدامته بالاضافة الى توفير مليون صندوق بلاستيكي من فئة 12 كلغ و 20 كلغ مع تخصيص منحة بـ 500 مليم للصنف الاول و1000 مليم للصنف الثاني
وتم، ايضا، دعم المخزنين بمنحة لمدة 4 اشهر بـ 50 مليما للكلغ الواحد في الشهرين الاولين و25 مليما للكلغ الواحد في الشهرين الثالث والرابع مذكرا باهمية التمشي الذي تنتهجه وزارة الفلاحة من اجل تحقيق الامن الغذائي.
وافادت كاهية المدير بالادارة العامة للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، درصاف بن احمد، من جانبها، ان صابة التمور لهذا الموسم حققت ارتفاعا بنسبة تقارب 14 بالمائة، إذ ينتظر بلوغ انتاج في حدود 390 الف طن مقابل 340 الف طن في الموسم الماضي.
وذكرت بان ولاية قبلي تحتل المرتبة الاولى وطنيا في انتاج التمور بكميات تصل الى قرابة 280 الف طن اغلبها من دقلة النور الموجهة للتصدير، وهو ما يتطلب تنفيذ مختلف البرامج لضمان ديمومة القطاع والمحافظة عليه في ظل ما يتهدده من متغيرات مناخية وشحّ للمياه مثمنة الاجراءات التي اقرتها وزارة الفلاحة بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن من اجل حسن التصرف في صابة الموسم الحالي ودعم صغار الفلاحين سواءا من حيث عملية الجني او المتعلقة بعملية التخزين