استمعت ثلاث لجان برلمانية اليلة الماضية بمقر مجلس نواب الشعب الى وزير العدل محمد صالح بن عيسى بخصوص مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال.
وقال بن عيسى في مداخلة خلال هذا الاجتماع ان أحكام المشروع الذى تقدمت به الحكومة لتعويض القانون الجارى به العمل حاليا والصادر سنة 2003 تستند الى المعايير الدولية والممارسات الكبرى المعتمدة في مكافحة الارهاب و منع غسل الامواله.
واضاف في مداخلته امام لجان التشريع العام و المالية والتخطيط والتنمية والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ان مشروع القانون المقترح يعكس ايفاء الدولة التونسية بالتزامتها الدولية ويحقق مواكبة مرضية لكل المستجدات في الميدان.
واشار الوزير ايضا الى ان صياغة فصول القانون المقترح شهدت تحسنا من حيث تحديد نطاق التجريم واركان الجريمة الارهابية مقارنة بقانون عام 2003 ما يجعله دليلا على انخراط تونس في دعم الجهد الدولي لمكافحة الارهاب.
المصدر:الاذاعة الوطن
