قال المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين، حاتم عميرة، اليوم الجمعة 07 جوان 2024، إنهم قدموا دراسة لوزارة المالية حول تحرير تعريفة عقود تأمين السيارات في جزئها المتعلق بالمسؤولية المدنية.
وخلال مداخلته في برنامج المشهد الاقتصادي على موجات الإذاعة الوطنية، أبرز عميرة، أن تحرير التعريفة لا يعني بالضرورة الترفيع فيها وشدد على أن السائق الملتزم سيستفيد من تحرير التعريفة.
ولفت حاتم عميرة إلى أن شركات التأمين أصبحت متضررة و تعاني من عديد الإشكاليات بسب ارتفاع حوادث المرور وارتفاع عدد المتضررين منها إضافة إلى حالات الغش.
كما أبرز أن هذه التعريفة لم تتغير منذ سنة 2017 مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يدفع السائق الملزم نفس التعريفة مثله مثل السائق المتهور.