دعا عدد من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة والداعمة للمساواة بين الجنسين الى مساءلة الحكومة حول تاخرها في وضع الاوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل قانون 51 لسنة 2019 المتعلق باحداث صنف « نقل العملة الفلاحيين » والعمل على مراقبة تطبيقها.
وطالبت الجمعيات المشاركة في حملة « سالمة تعيش »، في ورقة سياسية اصدرتها بمناسبة سنة من دخول القانون حيز التنفيذ، برصد الاعتمادات اللازمة في ميزانية 2021 لتوفير الوسائل المادية لاحداث الصنف المتعلق بنقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي.
وطالبت وزارة النقل برسم خطة عمل واضحة وشفافة مع الولاة تضبط شروط منح التراخيص لتنظيم الصنف الجديد لنقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي.
كما دعت وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن الى نشر البروتوكول الموقع في 14 اكتوبر 2016 الموقع بين اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف واتحاد الفلاحة والذي ينص على احداث كراس شروط لنقل العاملات من النساء في القطاع الفلاحي ووضع جدول زمني لذلك والى توفير الاحصائيات المتعلقة بعدد العاملات في القطاع الفلاحي وفئاتهنّ العمرية وحالتهنّ الاجتماعية.
وحثت وزارة الداخلية على ردع كل المتدخلين غير القانونيين في القطاع والحد من ظاهرة « السمسرة »، والعمل على معاقبة كل خارج على القانون لاجراء التحقيقات الازمة التي ستمكن من معاقبة المسؤولين عن هذه الحوادث الاليمة.
ويشارك عدد من الجمعيات في حملة « سالمة تعيش »، على غرار أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة وجمعية صوت حواء.
ويذكر أن جلسة التأمت، يوم الثلاثاء 7 جويلية الجاري، من أجل التسريع في إصدار الأوامر التطبيقية المنظمة لنقل العاملات في القطاع الفلاحي باشراف وزيرة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، أسماء السحيري، وضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والنقل واللوجستيك والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.