عبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ عن امتعاضها مما اعتبرته « تباطؤا  » في تنفيذ قرارات عدة من أجل إصلاح المنظومة التربوية وإعادة بناء المدرسة التونسية على أسس سليمة، وفق في بيان نشرته على صفحتها، اليوم الثلاثاء.

ونددت الجمعية باستعمال التلاميذ التلاميذ كوسيلة ضغط عند التفاوض لتسوية الاشكاليات المتعلقة بالأوضاع المهنية والاجتماعية للمدرسين بينما يكون التلاميذ أكبر ضحايا الأزمات التي تعاني منها المدرسة التونسية لاسيما الذين ينتمون إلى العائلات محدودة الموارد والجهات المنسية والمحرومة، وفق ذات البيان.

واستغربت عدم تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتّعليم والذي كان من ضمن تعهدّات رئيس الجمهورية للتكفل بمشروع إعادة الاعتبار إلى المدرسة التونسية خلال حملته الانتخابية في 2019 وبعد إعلان الحالة الاستثنائية في 25 جويلية 2021 وبعد دسترته في أوت 2022.

وأوضحت الجمعية في بيانها « هذه المؤسسة لم ترى النور إلى اليوم في حين أنّه كان بالإمكان إصدار مرسوم للغرض في غضون أسبوعين على أكثر تقدير من خلال الاستئناس بالنّص القانوني السّابق المنظم للمجلس الأعلى للتربية والصادر منذ 2000 وبعديد النصوص المماثلة والجاري بها العمل بالدول التي لها أنظمة تربوية ذات أداء جيد ».

كما أعربت عن استغرابها من عدم مراجعة الزمن المدرسي وعدم التقليص في عدد الكتب وفي وزن المحفظة بالرغم من الوعود المتعددة لعديد المشرفين على القطاع منذ عديد السنوات، فضلا عن عدم تسوية الاشكال المتعلق بموقع اللغات في المنظومة التربوية وخاصة توحيد لغة تدريس المواد العلمية في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي.

واستنكرت، في بيانها، استبعاد الولي من كلّ ما يتعلق بالشأن التربوي وعدم تمكينه من حقوقه وعدم مطالبته بواجباته للغرض.