اعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، اليوم الاحد، أنّ « كل المواقف التي يتم التعبير عليها منذ أشهر وإلى حدّ اليوم، من رسائل طمأنة من وزارة التربية بشأن مسألة حجب الاعداد وتثبيت مواقفها وإصرار النقابات وتهديداتها وتمديد آجال التقاضي وصمت النّخب والحقوقيين واستياء الأولياء تمثل في واقع الأمر تنصّلا من المسؤولية في الدّفاع عن حقّ التلاميذ في التربية والتعليم ».

وأكدت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، في بيان لها، أنّ « حقّ التلاميذ في التربية والتعليم هو حقّ كان من الواجب تحييده عن كلّ النّزاعات التي تعرفها المدرسة العمومية طوال السنوات الماضية. فكل هذه الأطراف تتعامل، اليوم، وكأنّ عامل الوقت يخدم مصالحها متجاهلة ارتفاع درجة منسوب الضغط على التلاميذ وعلى معنوياتهم مع اقتراب آجال الامتحانات واستحقاقات أخر السنة الدراسية ».

وتساءلت عن درجة إدراك كل المسؤولين عن الشأن التربوي لحجم الاضرار التي يتعرض إليها اليوم التلميذ التونسي ودرجة حدّتها في سياق متواصل منذ عديد السنوات يتميز بتدهور أداء المنظومة التربوية عموما والمدرسة العمومية بالخصوص بالإضافة إلى مرورها بسنوات جائحة كورونا وبتواتر أزماتها.

ويعيش اليوم مليونان و200 ألف تلميذ وتلميذة مع اوليائهم الأيام القليلة المتبقية من السنة الدراسية الحالية، التي وصفتها بالمتأزمة، وهم يتساءلون حول مصيرها وعن إمكانية الالتجاء الى الارتقاء الآلي، معتبرة انها « حالة غير مسبوقة تدفع بهم إلى الإحباط والتهميش وفقدان التركيز والثقة في سلطة الاشراف وفي المنظومة بسبب عدم وضوح الرأي والتشويش وعدم استقرار الأداء وذلك منذ انطلاق السنة الدراسية »، وفق نص البيان.

وحذّرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من « الوضعية التي ستنعكس تداعياتها الكارثية على امتداد السنوات القادمة من خلال ارتفاع عدد المنقطعين عن الدراسة خاصة ضمن الفئات الهشّة والجهات المحرومة ومزيد تدهور النتائج والمستوى العام للتعليم . »

وذكّرت أنها دعت في العديد من المناسبات الى اعتماد قرار سياسي لتسوية الملف بصفة جذرية مع اختزال آجال التفاوض .

يذكر أن جامعتي التعليم الأساسي والثانوي المنضويتان تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل تخوضان منذ بداية السنة تحركا احتجاجيا يتمثل في حجب أعداد الثلاثيتين الاولى والثانية عل خلفية مطالب مهنية ولا يزال مسار التفاوض مفتوحا مع وزارة التربية.