دعت الجمعية التونسية لأئمة المساجد، في بيان أصدرته الاربعاء، إلى اتّخاذ قرار بتعيين وزير للشؤون الدينية « لتستقيم شؤون هذه الوزارة والأعمال المناطة بعهدتها »، معتبرة أن تعيين وزير جديد، بعد إقالة عبد الجليل بن سالم، وتكليف وزير العدل بالإشراف على هذه الوزارة بالنيابة، قد « تأخّر بعض الشيء، الأمر الذي أحدث تململا في صفوف الأئمة ورواد المساجد الذين ينتظرون جملة من الإصلاحات لتطوير وضع الشأن الديني ».
وطالبت الجمعية، من جهة أخرى، باستئناف نشاط المجلس الإسلامي الأعلى، الذي اعتبرته « ضرورة علمية واجتماعية وروحية وتوجيهية تسيّرها الكفاءات العلمية البارزة ذات القدرة والحكمة المتناغمة مع مقتضيات العمل السياسي في تونس، وأهم مرجعية تؤطرها نخبة من العلماء المتطوعين والمنافحين عن رؤية معتدلة للدين الإسلامي الحنيف »، منبهة إلى أن « تواصل تجميد نشاط هذا المجلس، لا يشرف تونس، بل يساهم في الفوضى الاجتهادية والتطرف الفكري »، وفق نص البيان.