عبر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عن رفضهم واحتجاجهم على توجه الحكومة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
و أصدر المجلس لائحة عقب اجتماع عقده امس شدد فيها على رفض القضاة واحتجاجهم على موافقة الحكومة على التعديلات التي أدخلتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء و التخلي عن مشروعها الاصلي الاكثر مطابقة للدستور في تركيز مجلس أعلى للقضاء.
من جهة أخرى طالب القضاة الحكومة بعدم الافتتاح الرسمي للقطب القضائي لمكافحة الارهاب قبل توفير ظروف العمل المناسبة والمرافق الضرورية منددين ونددوا أيضا بما اعتبروها حملات التشكيك والقدح والاتهام المباشر التي تقاد ضد القضاة المتعهدين بالقضايا الحساسة .
