أدانت الجمعية التونسية للمحامين الشبان اليوم الاربعاء التصريحات التي وصفتها ب اللامسؤولة الصادرة عن بعض ممثلي النقابات الامنية في بعض وسائل الاعلام والهادفة الى المس من المحاماة التونسية ومن حق الدفاع .
وطالبت الجمعية في بيان لها اليوم الاربعاء وزير الداخلية بممارسة صلاحياته القانونية لفرض الانضباط على منظوريه واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المتجاوزين منهم طبقا لما جاء بمضمون جلسة العمل مع أعضاء الهيئة المديرة في موفى أوت 2015
كما اعتبرت تصريحات ممثلي النقابات الامنية ممنهجة وتستهدف الحق الدستورى في الدفاع المكفول لكل متهم مهما كانت المهام المنسوبة اليه .
ودعت هياكل المهنة الى ضرورة التصدى الى كل من تخول له نفسه الاعتداء على المحاماة التونسية ودورها المحورى في مكافحة افة الارهاب وان تقوم بما يلزم للتعريف بقيمة حق الدفاع مؤكدة احتفاظها بحقها وحق منخرطيها في تتبع كل المتجاوزين اداريا وجزائيا .
وذكرت الجمعية بالدور الوطني والرئيسي للمحاماة التونسية في كل المحطات التاريخية لا سيما أثناء الثورة ومساهمتها الفاعلة في ضمان استمرارية الدولة.
كما دعت وسائل الاعلام الى عدم الانخراط في ما اسمته ب الحملات المهينة للمحاماة التونسية و التزام الحرفية لكي لا تتحول منابرهم الى فضاءات لخرق القانون و للتعدى على أبسط قواعد المحاكمة العادلة .
وحسب ما افاد به رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان عادل المسعودى وات فان ممثلي عدد من النقابات الامنية اتهموا في تصريحات لهم عبر بعض القنوات التلفزية مؤخرا المحامين وخاصة منهم المدافعين عن المشتبه بهم في قضايا ارهابية بتبييض الارهاب.
