حذر الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، من « إمكانية التلاعب وتزوير الانتخابات البلدية المزمع عقدها موفى السنة الجارية ما لم تتم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية ومحاسبة من ارتكب جرائم انتخابية في انتخابات 2011 وانتخابات 2014″.
واعتبر خلال اجتماع عقده المكتب الجهوي لحركة الشعب في مدينة جندوبة إحياء لذكرى يوم الأرض وذكرى أحداث وادي مليز 1938، أن « الاعتماد على قانون 1975 يعد ضربا حقيقيا لتطلعات التونسيين في الحكم المحلي وحلحلة الاشكالات التنموية المحلية، فضلا عن أن اجراء هذه الانتخابات دون توفر شروطها فيه مخالفة صريحة وواضحة للباب السابع من دستور 2014″.
وأضاف أن « إصرار الهيئة العليا للانتخابات والأطراف الأكثر ثقلا في الإئتلاف الحاكم على إجرائها في أكتوبر القادم هو محاولة للاستفادة من رؤساء النيابات الخصوصية (المعتمدين)، لاسيما وأن الحكومة مضطرة طبق القانون لحل ما تبقى منها »، والتي قال إنه « تم تركيزها في إطار محاصصة حزبية ».
وطالب المغزواي بـ »توفير الضمانات الكافية لحياد الإدارة وتوفير المناخ الضامن لشفافية الانتخابات ونزاهتها بعيدا عما تقدمه شركات سبر الآراء من مغالطات للرأي العام، لاسيما في ظل غياب أي نص تشريعي ينظم عملها »، على حد تعبيره.