أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوى ان الحركة ستشارك في مسيرة وطنية السبت القادم في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الى جانب مجموعة من الاحزاب من بينها التحالف الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطية للتعبير عن معارضة قانون المصالحة الاقتصادية والتنديد بسياسة القمع التي تنتهجها وزارة الداخلية بشكل متكرر في الفترة الاخيرة وفق تعبيره.
وقال المغزاوي في اجتماع عام لحركة الشعب انتظم في منطقة العوابد من معتمدية صفاقس الجنوبية ان الحركة ستتصدى لمحاولات السلطة غلق الفضاء العمومي وعسكرته والتضييق على الحريات التي جاءت بها الثورة وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر.
وأضاف أن الحركة قد تذهب الى حد مطالبة وزير الداخلية بالاستقالة بعد العنف والقمع غير المبررين ضد المربين الفلاحين والشباب الذى حاولوا التظاهر والتعبير عن رأيهم في المدة الفارطة بحسب قوله.
ودعا الى أن لا تكون مقاومة الارهاب التي قدم فيها الامنيون تضحيات كبيرة تعلة للتضييق على الحريات وتكميم الافواه معتبرا أن محاربة الارهاب لا تتوقف على المقاربة الامنية ولكن على مقاربة شاملة تشارك فيها كل الفئات.
وأضاف أن قانون الطوارئ لمقاومة الارهاب وليس لتكميم الافواه وانه لا مجال لعودة دولة البوليس معتبرا ان هذا الاستحقاق سيكون العنوان الابرز للمرحلة الحالية .
وفي خصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية قال المغزاوى »طالبنا رئيس الجمهورية بسحب هذا المشروع الذى يعد تبييضا للفساد وتكريس الافلات من العقاب وضد العدالة الانتقالية التي نص عليها الدستور والآلية التي تتم وفقها المصالحة .
وأكد أن الحركة ليست مع المصالحة المقترحة ولكنها ليست في المقابل مع نصب المشانق وهي مع المصالحة الحقيقية لان المصالحة الاقتصادية المقترحة ضرب لهيئة الحقيقة والكرامة وللدستور وفق تقديره.
واعتبر أن الخروج من مأزق المصالحة الاقتصادية يتم فقط عبر أحد الحلول الثلاثة اما سحبه من قبل رئيس الجمهورية أو احالته على هيئة الحقيقة والكرامة او اجراء استفتاء شعبي عليه مضيفا أن تمرير الخيارات الاقتصادية الفاشلة و الخيارات اللبرالية المتوحشة لا يمكن أن يتم عبر البوليس أو عبر الاغلبية الانتخابية ولكن فقط مع الشرعية الاجتماعية الشعبية وفق تصوره.
