اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن التعامل مع الاشكالات الحدودية  كإقامة منشات دفاعية على أرض الوطن  ومهما كان نوع هذه المنشات من جدار أو خندق أو غيرها   تمثل شأنا سياديا يخول للسلط اقامتها على كل شبر من تراب الوطن ولا يحق الا للشعب التونسي أن يقول كلمته فيها .

وأشار الحزب  في بيان له يوم  الخميس 16 جويلية 2015 الى أن  الهواجس الامنية لدى الحكومة التونسية هي هواجس مشروعة يشاطرها فيها الشعب التونسي  خصوصا أمام تفاقم الاخطار الارهابية على البلاد   مبينا أن  جل هذه الاخطار تمر للأسف عبر التراب الليبي  سواء في مستوى التخطيط أو الاعداد والتدريب أو في مستوى الانطلاق واللجوء .

ودعا الحكومة التونسية الى أن تتخذ الاجراءات الضرورية للحد من هذه الاخطار  وفي نفس الوقت أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للمواطنين الليبيين والتونسيين.

كما طالبها أيضا باتخاذ تدابير تنموية عاجلة لصالح مواطنيها في المناطق الحدودية تمكنهم من العيش الكريم وتثنيهم عن اللجوء الى التهريب لما فيه من تهديد لأمن البلاد واقتصادها ولصلابة الدولة .