كشف الخبير الاقتصادي مراد الحطاب « ان تونس يمكنها سداد نسبة 35 بالمائة من خدمة دينها الخارجي اي ما يعادل 3800 مليون دينار اذا ما توقفت عن الاستيراد من تركيا ».
واضاف ان قيمة واردات تونس من تركيا قد بلغت سنة 2016 حوالي 1838 مليون دينار، 70 بالمائة منها منتوجات غير اساسية، ملاحظا ان خدمة الدين السنوية تمثل 10 بالمائة من جملة الواردات.
وتشكو تونس منذ سنة 2011 من تفاقم مستمر للعجز التجاري لتصل قيمته خلال شهر مارس 2017 الى 3878,9 مليون دينار مقابل 2466,3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016.
واشار الحطاب الى تفاقم العجز التجاري مع تركيا (478,1 مليون دينار) لتحتل المرتبة الثانية بعد الصين (942,4 مليون دينار) التي تبقى مع ذلك « ورشة العالم » التي يمكن لاي بلد ان يسجل معها عجزا تجاريا.
وتابع « هذه الارقام تعكس مظهرا فوضويا للاقتصاد التونسي » بما ان حجم الواردات يعادل تقريبا حجم السلع المباعة عن طريق التهريب في السوق التونسية » معتبرا ان « هذه الظاهرة كارثية على الاقتصاد التونسي اكثر من التهريب ».