تتكبد تونس جراء اللاحوكمة نحو 4 نقاط من نسب النمو موزعة على نقطتين من عدم الحوكمة ونقطتين من تأثير الفساد   وفق ما كشف عنه مدير عام مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة  طارق البحرى وشدد البحرى خلال عرضه  اليوم الجمعة بالقصبة  التقرير الوطني الاول للحوكمة والوقاية من الفساد  الذى سلمه الى الكاتب العام للحكومة  أحمد زروق على ضرورة الاسراع في

انجاز الاصلاحات الهيكلية في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد بشتى أنواعه

وبين أن التقرير  أظهر أن كل الوزارات تطالب بالخروج من المسالة النظرية للحكومة الى المجال التطبيقي  من خلال تدعيم اليات التقييم كما خلص التقرير الى أن الحوكمة تستوجب لزاما النفاذ الى المعلومة  علاوة على التأكيد على أهمية عنصر المساءلة  عبر تقييم مسار الحكومة ضمن الوزارات  انطلاقا من رئاسة الحكومة ووصولا الى مجلس نواب الشعب.

المصدر:وات