أوضحت ليلى عبيد  وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس  الملكفة بملف المصادرة  أن  المحكمة أصدرت اذنا قضائيا بتاريخ 12 أوت 2015  لزيارة قصر الرئيس المخلوع  بسيدى الظريف المصادر  خلاف ما كان أكده حاتم العشي  وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية  بعدم وجود اذن قضائي يسمح بالزيارة وأكدت القاضية  ظهر اليوم الجمعة  أن المحكمة  حريصة على اتمام هذه الزيارة  وأنها أصرت في اذنها  على أن يضم الوفد  وزارة التجهيز وأطرافا من وزارة الدفاع الوطني وأفادت بأن  المحكمة كانت على علم بهذه الزيارة  وقد أذنت فيها بعد أن كانت نبهت الى الوضع الفني للبناية  استنادا لتقارير اختبار تشير الى أن البناية في حاجة الى أعمال صيانة عاجلة وخاصة  طبق معايير.

و قالت ليلى عبيد انه  سبق أن تم الاذن بزيارة هذا الموقع في شهر جويلية  غير أن الزيارة  تأجلت وقالت  هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الاذن بالزيارة وتؤجل لأسباب لا تعلمها المحكمة على حد تعبيرها

  و اضافت القاضية هناك مغالطة وعدم تحمل للمسؤولية في تصريحات  وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية  والمحكمة لا يمكن أن تتحمل ما يمكن أن يحصل للقصر و يذكر أن حاتم العشي  وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية  كان صرح صباح اليوم الجمعة  أن  الزيارة لقصر سيدى الظريف والتي كانت مقررة لهذا اليوم  قد تم الغاؤها  لعدم الحصول على اذن قضائي.

المصدر:وات