أكدت حميدة الدريدي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خلال جلسة عمل التأمت اليوم الخميس بين أعضاء الهيئة وكمال الجندوبي وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ان قرار الدولة التونسية انشاء هيئة مستقلة للوقاية من لتعذيب يعد مبادرة هي اولى من نوعها فى المنطقة العربية وخطوة هامة تعزز النهج الديمقراطي في تونس وتكرس الارادة السياسية الرامية الى وضع حد لكافة اشكال التعذيب.
وأبرزت الدريدي وفق بلاغ صادر عن الوزارة ضرورة دعم المسار التأسيسي للهيئة من خلال الاسراع بإصدار النصوص التطبيقية الخاصة بها وتمكينها من الموارد المالية والبشرية الضرورية لانطلاق عملها داعية الى تنسيق العمل مع الجهات الرسمية والمجتمع المدني لتسهيل عملها ومساندة دورها الوقائى والتحسيسي.
من جهته أعلن الجندوبي ان رئاسة الحكومة اذنت بتمكين الهيئة من مقر وقتي يساعدها على انطلاق اشغالها مبينا انه سيتم رفع مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بالهيكل
التنظيمي للهيئة والنظام الاساسي الخاص بأعوانها ومنح وامتيازات رئيس الهيئة وأعضائها على انظار الحكومة في اجل شهرين.
وأكد حرص الحكومة على ارساء شبكة وطنية من الكفاءات المختصة في مجال حقوق الانسان عموما ومناهضة التعذيب على وجه الخصوص لتكون نواة للتغيير على المستويات المركزية والجهوية تمهيدا لوضع منظومة وطنية متكاملة لحقوق الانسان في تونس.
وأضاف انه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على تمكين الهيئة من الموارد المالية الاولية الضرورية لسير اعمالها وعقد اجتماعات دورية تنسيقية وتحسيسية بين الوزارات والمؤسسات
الحكومية المعنية بعمل الهيئة وتنظيم دورات تكوينية للمتدخلين الحكوميين حول دور الهيئة وكيفية التعامل معها.
وأفاد بأنه تقرر تنظيم ندوة وطنية اعلامية وتحسيسية خلال شهر سبتمبر 2016 للتعريف على نطاق واسع بمهام الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من اجل كسب رهان القضاء على كافة
اشكاله.