شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه السبت 11 جانفي 2025، بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الحكومة كمال المدوري على ضرورة أن تستجيب النصوص القانونية لمطالب الشعب التونسي وذلك لدى تطرقه إلى مشروع القانون المتعلق بإنهاء العمل بالمناولة.
وأكد سعيد على أهمية العدالة قائلا: لن يستقيم شيء في تونس إلا بالعدالة …النصوص التشريعية ضرورية ولكن لا بد من العدالة الاجتماعية وعدالة القضاء » ، مشيرا إلى أن الوضع لا يمكن أن يستقر في تونس إذا دخلت السياسة إلى قصور العدالة.
كما أكد رئيس الجمهورية في ذات السياق على ضرورة القطع مع التشريعات القديمة التي ثار من أجلها الشعب التونسي.
