وشدّد سعيّد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، على « ضرورة القطع حتى مع مصطلح الحملات ذاته، لأن الأمر لا يُمكن أن يقتصر على حملة أو اثنتين بل بسياسة يجب أن تستمر دون انقطاع وفي كامل أنحاء الجمهورية »، وفق تعبيره.
كما أكّد وجوب « القضاء نهائيا على المسالك التي تُوصف بأنها مسالك توزيع في حين أنها شبكات إجرامية يتضرّر منها الفلاحون والمواطنون على حد السواء »، متابعا قوله « الفلاّح يبيع بضاعته بأبخس الأثمان والمستهلك يقتنيها بأعلاها والفارق الكبير بين الثمن الذي يبيع به المنتج والثمن الذي يدفعه المستهلك يكفي لوحده كدليل على فداحة هذا الإجرام الذي لا يُمْكن أن يستمر ولا يُمْكن أن يبقى دون جزاء ».
وذكّر رئيس الجمهورية أن القانون يسمح لوازرة التجارة بالتسعير لتعديل الأسعار ويُرتّب الآثار القانونية عن كل تجاوز لأي قرار في التسعير.
كما أسدى تعليماته « بتطهير الوزارة والديوان التونسي للتجارة من كل من لا يتحمّل المسؤولية على الوجه المطلوب ».
وقال إنّ « الغلاء الفاحش للأسعار ومعاناة المواطنين لا يُمكن أن تستمر، وأنّ الواجب يقتضي اتخاذ جملة من الإجراءات بسرعة سواء في مستوى الإدارات المعنية أو ضدّ اللوبيات التي تتحكّم في الأسعار أو تسحب بعض المواد فجأة »، مضيفا أنّها « ظواهر تدلّ كلّها على أن الأمر مدبّر وأنّ هناك من لا يقوم بدوره في مواجهتها والقضاء عليها ».
