أوصى رئيس الدولة قيس سعيد خلال استقباله يوم أمس بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، بمضاعفة الاتصالات والمساعي الدبلوماسية لطرح ملف استرداد الأموال المنهوبة بالخارج في مختلف المنابر الدولية والإقليمية وخاصة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدّد رئيس الجمهورية وفق بلاغ للرئاسة، على أن الأموال المنهوبة بالخارج هي أموال الشعب التونسي، معتبرا أن  »الإجراءات القضائية التي تمّ اتباعها منذ سنة 2011 فضلا عن عديد التجارب الأخرى أثبتت حدودها، والأوْلَى هو التنسيق مع عدد من الدول الأخرى من أجل استرجاع هذه الأموال حتى لا نبقى نترقب دون نهاية لوعود وإعلان نوايا لن تتحقق منها أيّ نتيجة ».

كما تعرّض رئيس الدولة إلى مزيد تكثيف الجهود على الصعيد الخارجي لمزيد الإحاطة بالتونسيين بالخارج والتسريع في إسداء الخدمات لهم والاستعداد منذ الآن لتيسير عودتهم لقضاء عطلهم في تونس.