شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه امس الجمعة بقصر قرطاج، مع وزير الصحة علي مرابط، على ضرورة فتح كل الملفات خاصة تلك المتعلقة بالفساد في قطاع الصحة، ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.
ولاحظ رئيس الدولة، أن قطاع الصحة العمومية « يشكو من عديد الأمراض »، منها تخلي الدولة عن دورها الذي كان رائدا بعد الاستقلال، وكذلك الفساد الذي ينخر العديد من المؤسسات، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الاستشفائية أو بصناعة الأدوية أو بغيرها من الهياكل المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن الحق في الصحة هو حق من حقوق الإنسان وعلى الدولة تجسيده في كل مناطق البلاد.
كما تناول اللقاء، في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، جملة من المشاريع التي تأخر إنجازها، كمشروع مستشفى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، والعقبات « التي تفتعلها بعض الجهات » حتى لا يتم الانطلاق في تنفيذ هذا المشروع.
وأكد سعيّد، أن « التمويل متوفر، لكن من لا يريد أن يتحقق هذا المشروع يتعلل بالنصوص والإجراءات حتى لا يتم الانطلاق في الأشغال »، وفق تعبيره، معتبرا التخفي وراء النصوص « ليس حالة طبيعية بل هو حالة مرضية لا بدّ من علاجها » وتحميل المسؤولية كاملة لمن يقف وراءها.
وتطرق اللقاء كذلك، إلى مشروع مستشفى غار الدماء بجندوبة، المتعطل لمدة سنوات « نتيجة التراخي والتباطؤ المقصودين »، حسب رئيس الدولة، ملاحظا أن المرونة التي أبداها أصحاب الأرض التي تم انتزاعها، قابلتها الإدارة منذ سنوات بالبطء « حتى يتأخر الإنجاز أو يتم التخلي عنه تماما ».
وتناول اللقاء أيضا، مشروع المستشفى الجديد للأم والرضيع، فضلا عن مزيد إحكام إدارة مراكز تكوين الإطارات شبه الطبية لما لها من دور أساسي في منظومة العلاج.
