أمضى رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، على الإستراتيجيّة الوطنيّة لأمن الحدود التي أذن بإعدادها من طرف وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، إثر إجتماع مجلس الأمن القومي يوم 1 سبتمبر 2017.
وتراعي هذه الاستراتيجية، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، « إلتزامات البلاد التونسيّة، دوليًّا وإقليميا، وتجسّم أحكام الدستور والتشريعات الجاري بها العمل، وتدعم السياسات والبرامج التنموية. ويتمّ تحيينها وتطويرها في إطار التكامل بين الهياكل والأطراف المعنيّة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأمن حدودنا الوطنيّة ».
ولبلورة هذه الاستراتيجية تمّ الأخذ في الإعتبار، « الوضع الجيوستراتيجي للبلاد التونسية وتنامي ظاهرة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود وخاصة منها التهريب والتسلّل وتصاعد وتيرة التهديدات، كظاهرة دوليّة من شأنها المساس من كيان الدولة ».
وتجسيما لهذه الرؤية، « تعمل مختلف الأطراف ذات الصِّلة على تعزيز إجراءات الوقاية وتحسين آليّات الرقابة والرد وتطوير القدرات، لما تمثّله من ركائز أساسية للاستراتيجية الوطنيّة لأمن الحدود المبنيّة على مبادئ إحترام تطبيق القانون واليقظة والجاهزيّة وتحقيق العدالة الإجتماعية لسكان المناطق الحدوديّة ».