قال رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي الأشغال المائية وعضو بجامعة البناء والأشغال العمومية علي عروس، إنه يتم حاليا دراسة مراجعة كراس الشروط المنظم لعملهم، بما يتماشى مع النسق التصاعدي لكلفة الأشغال وبما يتلاءم مع غلاء الأسعار وارتفاع أثمان العديد من المعدات.
وفي حوار له اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أكد علي عروس أن قانون الشيكات القديم تسبب في أضرار للعديد من المقاولين، وأرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تأخر صرف مستحقاتهم من طرف الإدارات والمؤسسات ممّا عطّل نشاطهم بصفة كبيرة.
وانتقد المتحدث ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وخاصة الترفيع في الأداءات والتي تصل إلى 40 بالمائة، معتبرا ذلك إجراءً غير مشجع على الاستثمار.
من جهة أخرى، بيّن علي عروس، أن الغرفة الوطنية لمقاولي الأشغال المائية وجامعة البناء والأشغال العمومية تُشجعان على استعمال الطاقات البديلة.
وتابع أن الهيكلين المهنيين لهما أفكار ومقترحات في هذا المجال، من بينها التحفيز على استعمال ورسكلة المياه المستعملة في المنازل.
وفي ما يتعلّق بالأسعار، ذكر علي عروس بأن المقاولات هي سوق حرة وبالتالي الأسعار حرة.
