قال رئيس لجنة التشريه العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري الاربعاء 30 أكتوبر 2024، إن مراجعة القوانين المتعلقة بالأسعار أمر غير مطروح، مبينا أن إعداد مشروع قانون يتطلب جهدا من الطرف الحكومي والاشتغال عليه من قبل البرلمان يستوجب حيزا من الزمن.

وشدّد خلال تدخله عبر الهاتف في برنامج « أستوديو الوطنية »، على أن لا يمكن مجابهة غلاء الأسعار بانتظار نص قانوني وأنما بإجراءات عاجلة لوزارة التجارة وفق آليات قانونية رادعة للوزارة مع الاطراف المتداخلة.

ودعا في ذات السياق إلى التكثيف من حملات المراقبة بصفة متواصلة حتى لا تكون مناسباتية والضرب بقوة على أيادي المحتكرين والمضاربين والمتواطئين معهم من موظفي الدولة وأعوانها.