أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، محمد الناصر جبيرة، العزم على اتمام المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية في اقرب الآجال.
وأشار جبيرة في كلمته بمناسبة تنصيب اللجنة الذي أشرف عليه، اليوم الثلاثاء، رئيس البرلمان، محمد الناصر، إلى أن « مشروع مجلة الجماعات المحلية يعد أحد دعائم تركيز الحكم المحلي في البلاد وهو ما تطلب تشريك جميع الأطراف والمنظمات والهياكل في مناقشة وصياغة هذا المشروع ».
من جانبه أبرز رئيس مجلس نواب الشعب، أهمية ما بذلته هذه اللجنة من مجهودات، خلال الدورة البرلمانية السابقة وخلال العطلة البرلمانية، ملاحظا أنها عقدت 49 جلسة، امتدت على ما يقارب 133 ساعة عمل واستمعت خلالها الى 12 جهة حكومية وغير حكومية.
وذكر بأن الجلسة العامة صادقت على 4 مشاريع قوانين بالغة الأهمية، صادرة عن لجنة تنظيم الإدارة، على غرار « مشروع قانون أساسي يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية ومشروع قانون يتعلّق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية ».
كما بيّن أن اللجنة تعهّدت بـ 15 مقترحا ومشروع قانون، وأنجزت 49 محضرا وهو ما يعد، حسب رأيه، « عملا إيجابيا، بالنظر إلى حجم المشاريع المعروضة عليها ».
وأشار الناصر في هذا السياق إلى أن اللجنة تعكف حاليا على مناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية الذي يتضمّن 363 فصلا، وعقدت 17 جلسة تم خلالها الاستماع الى 13 منظمة وجمعية.
وقد تمكنت اللجنة من المصادقة، إلى حد الآن، على الفصول من 1 إلى 59 وبذلك استكملت النظر في الباب الأول من الكتاب الأول المتعلّق بالأحكام المشتركة، باستثناء 4 فصول ستقدّم في شأنها جهة المبادرة صياغة جديدة و7 فصول في قسم الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة تمّ طلب استشارة قانونية في شأنها في علاقة بمدى احترامها لأحكام الفصل 139 من الدستور، وهي فصول تمّ استكمال النقاش حولها ولم يتبق إلا التصويت عليها.