قال رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بونني، الجمعة 13 سبتمبر 2024، إن الشيك هو وسيلة خلاص بالحاضر وليس وسيلة خلاص مؤجلة ولكن في ظل ضعف إمكانيات المواطن وضعف رأس مال المؤسسات وصعوبة التحصل على تمويلات أصبح عبارة عن وسيلة تمويل من المزود.

وأوضح خلال حضوره في برنامج « المشهد الاقتصادي » أن تسليم ما يعرف بـ « شيك الضمان » أمر غير قانوني ويعرض المخالفين حسب القانون الجديد إلى إجرءات زجرية تصل إلى السجن لمدة سنتين و خطية مالية تساوي 20 بالمائة من مبلغ الشيك.

وأشار في ذات السياق إلى أن تطبيق القانون الصادر في 02 أوت 2024 المتعلق بالشيكات دون رصيد مرتبط بالمنصة الرقمية التي سيحدثها البنك المركزي في عضون 3 أشهر من صدور القانون، مما يطرح العديد من نقاط الاستفهام حول الشيكات التي سيقع خلاصها بعد هذه الآجال.

ودعا ضيف « المشهد الاقتصادي » إلى وضع نصوص ترتيبية بصفة عاجلة لتوضيح كل الإشكاليات المطروحة على مستوى الشيكات.

كما دعا بونني المؤسسات البنكية إلى عدم أخذ إجرءات احتياطية مبالغ فيها تجاه الحرفاء خاصة منها المتعلقة بالحصول على الصيغة القديمة لدفاتر الشيكات، حتى لا يتسبب ذلك في مشاكل في التزود ولتجنب الانكماش الاقتصادي.