ندّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السبت 01 سبتمبر 2018، بتفشي ظاهرة الجريمة والعنف المبني على العنصرية والنوع الإجتماعي في تونس معربة عن إستيائها من تفاقم أوجه الإعتداء على المقيمات والمقيمين الأفارقة في تونس.
وطالبت في بيان لها مجلس نواب الشعب بالتسريع بالمصادقة على قانون تجريم العنصرية.
يذكر ان عدد من حاملي الجنسية الإيفوارية المقيمين في تونس تعرضو منذ اكثر من اسبوع إلى إعتداء جسدي ولفظي من قبل عدد من التونسيين.