أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أن أجور الموظفين في القطاعين العام والوظيفة العمومية غير مهددة خلال ما تبقى من السنة الحالية على الرغم من تدهور المؤشرات المالية للبلاد.

وقال الشكندالي، في تصريح لـ(وات)، « إن التخلف عن تسديد رواتب الموظفين لا معنى له لأن الرواتب تسدّد بالعملة المحلية وهو أمر مقدور عليه باللجوء إلى الموارد الذاتية للدولة من موارد جبائية أو غير جبائية أو بالاقتراض الداخلي من البنك المركزي أو من البنوك التونسية ».

يشار إلى انه مع صعوبة تعبئة الموارد الذاتية وتواصل الجدل بين رئاسة الحكومة والبنك المركزي حول التمويل المباشر قصير المدى، يتحدث البعض عن إمكانية عجز الدولة عن دفع مرتبات موظفيها في الأشهر المتبقية من هذه السنة بمعنى أن الدولة أضحت عاجزة و شارفت على الإفلاس.

ويقصد بالإفلاس، وفق الشكندالي، انه عندما تتخلف الدولة عن سداد الديون الخارجية والتي تستخلص بالعملة الصعبة

وأوضح، أنه إلى حدود 6 نوفمبر 2020، مع تراجع النشاط الاقتصادي وتوقف عديد المؤسسات الاقتصادية عن النشاط، تراجع الطلب على العملة الصعبة بصورة حادة وهو ما يفسّر هذا الارتفاع من مخزون العملة الصعبة إلى ما قيمته 3ر21 مليار ديناراي ما يمثل 147 يوم توريد ويبعد شبح الإفلاس عن تسديد الديون الخارجية.

وأضاف الشكندالي، انه في أقصى الحالات، عندما لا تفي هذه المصادر التقليدية بالحاجة، يقع اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي.

والملاحظ، أن وزير المالية السابق في حكومة الياس الفخفاخ، نزار يعيش، كان قد صرح في وقت سابق (28 أوت 2020) بان « / أجور الموظفين لشهري سبتمبر وأكتوبر مضمونة والتصورات موجودة لتمويل الميزانية في المرحلة القادمة »

وتابع الشكندالي بالقول  » إذا رجعنا إلى نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى حدود شهر أوت 2020، فان الدولة تمكنت من تعبئة ما قيمته 7ر16 مليار دينار كموارد جبائية و2 مليار دينار كموارد غير جبائية، أي بتراجع ب 2ر2 مليار دينار مقارنة بما تمّت تعبئته في نفس الفترة من السنة الماضية ».

لكن مقابل هذا التراجع في الموارد الذاتية، تمكنت الدولة التونسية، إلى حدود أوت 2020، من تعبئة موارد اقتراض داخلية بقيمة 4ر4 مليار دينار أي بزيادة ب 1ر2 مليار دينار وموارد خزينة ب 7ر1 مليار دينار أي بزيادة ب 1ر2 مليار دينار و4ر1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ويواصل أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، تحليله للمسالة بالإشارة إلى انه إذا تم طرح الزيادة في موارد الاقتراض الداخلي وموارد الخزينة من التراجع في الموارد الذاتية للدولة إلى حدود أوت 2020، تكون الحصيلة فائض يقدر ب 6ر1 مليار دينار وهو ما يبعد وفق رأيه شبح التخلف عن سداد أجور الموظفين حتى وإن لم تلتجئ الدولة إلى التدخل المباشر للبنك المركزي خاصة وأن الدولة قادرة على تعبئة المزيد من الموارد الذاتية وموارد الاقتراض الداخلي خلال الأشهر المتبقية من أوت إلى نهاية هذا العام .

وتقدر ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2020، المبلغ الجملي لكتلة الأجور في حدود 8ر19 مليار دينار مقابل 8ر16 مليار دينار خلال السنة الماضية أي بزيادة ب 3 مليار دينار.

وقد قدّرت نفقات الأجور والمرتبات إلى حدود أوت 2020، 6ر12 مليار دينار.