قال المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالإصلاح الاقتصادي رضا شلغوم خلال استضافته الخميس 27 أفريل 2017 في برنامج « يوم سعيد » أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية سيشمل الأطراف التي لم تستفد من النظام السابق أو استغلت نفوذها للحصول على رشوة أو استولت على المال العام ، مبينا من جهة أخرى أن القانون يقضي بإعادة الأموال المنهوبة إضافة الى خطية بنسبة 5 بالمائة سنويا .
وأضاف المستشار أن رئاسة الجمهورية عبرت عن استعدادها للتفاعل مع كل المقترحات التي تهم تركيبة اللجنة التي ستتولى هذه المسألة بما يضمن استقلاليتها وحيادها، كما عبرت عن استعدادها لتنقيح هذا القانون وإدراجه في مسار العدالة الانتقالية وفق تعبيره.
االمصدر: الإذاعة الوطنية
وئام عامر