اكدت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 09 نوفمبر 2015 ضمن برنامج » يوم سعيد » ان الاشكال الحاصل في قانون المجلس الاعلى للقضاء لا يتعلق بمشروع القانون المقترح من قبل الجمعية على مجلس نواب الشعب و انما يتعلق بمشروع قانون الحكومة الذي قدمته يوم 12 مارس 2015 في نطاق صلاحياتها حسب الدستور في اطار المبادرة التشريعية،هذا المشروع عند احالته على مجلس نواب الشعب قامت لجنة التشريع العام بدراسته و لكنها تركته و صاغت مشروعا اخر جديدا مغايرا له تماما.
رئيسة جمعية القضاة التونسيين اعتبرت انه ليس لها الحق دستوريا في ذلك ،لذلك وقع الطعن في هذا المشروع الجديد من قبل 30 نائبا،
هذا و اضافت روضة القرافي ان قانون 12 مارس لم يقع عرضه على الجلسة العامة و لم يقع التصويت عليه مضيفة ان هيئة الرقابة على الدستورية اعتبرت ان هناك خللا اجرائيا كبيرا و لابد من تصحيحه ومن الرجوع الى مشروع الحكومة الاول و لابد من مناقشته و تعديله
كما اكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان الرجوع لكي ينفذ قرار هيئة الرقابة على الدستورية في ما يتعلق بقانون المجلس الاعلى للقضاء و الذي قدمته لجنة التشريع العام يعني اصرار لجنة التشريع العام على عدم الرجوع لمشروع الحكومة ليوم 12 مارس 2015 مشيرة الى كون استقالة وزير العدل السابق العميد محمد بن صالح ثبت حقيقة خلفية الازمة التي يعيشها قانون المجلس الاعلى للقضاء حين رفض حضور جلسة 20 اكتوبر 2015 قائلا انه لا يريد مناقشة مشروع قانون غير مشروع الحكومة لانه حسب قولها مسؤول دستوريا على ذلك
المصدر:الإذاعة الوطنية
عمار الجبالي
