استأنف مجلس نواب الشعب مساء الخميس جلسته العامة المخصصة لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016  برفض عدد من الفصول الجديدة التي تقدم بها بعض النواب.

ويقترح الفصل الاول رفع الضريبة على الدخل الفردى للأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 60 الف دينار بنسبة 40 بالمائة.

ويضبط نفس الفصل الضريبة على الدخل السنوى الفردى الذى يتجاوز 100 الف دينار بنسبة 50 بالمائة.

وينص الفصل الثاني  الذي دافعت عنه عضو المجلس النيابي ريم الثايري  تيار المحبة   على تقديم منحة شهرية لفائدة 500 الف شاب عاطل عن العمل بقيمة 200 دينار مقابل يومي عمل في الاسبوع  كلفة جملية 1200 مليون دينار .

ويقترح ذات الفصل  أن تعمل وزارة التكوين المهني والتشغيل على اعداد قائمة في الشباب المنتفع وفق سنة التخرج من المعاهد والجامعات مع اعتبار الحالة الاجتماعية للاسرة.

ورأت ريم الثايري  أن البطالة هي الدافع الاساسي الذى يحث الشباب على الالتحاق بصفوف الارهابيين مبرزة أهمية كسب معركة العدالة والسلم الاجتماعية خاصة مع تراجع الاستثمار وفرص احداثات الشغل.

ورفضت الجلسة العامة  أيضا  فصلا ثالثا يقترح تكفل الدولة بالرعاية الصحية بالمستشفيات العمومية لفائدة التونسيين ضعاف الحال.

وينص ذات الفصل  على أن تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية  في الغرض  لائحة اسمية للمستحقين والمنتفعين بهذا الاجراء ضمانا لمبدأ الصحة للجميع.

ورفض نواب المجلس فصلا رابعا قدمه نواب تيار المحبة ويقترح أن يتمتع أعوان الامن والجيش والحرس الوطنيين الذين تعرضوا لاعاقات تمنعهم من مواصلة عملهم  بكامل راتبهم الشهري بصفة مباشرة.

  ولم تمرر الجلسة العامة مقترحا لفصل سادس ينص على تمتع ورثة شهداء الجيش والأمن بكامل الراتب الذي تقاضاه الشهيد قبل الوفاة مع اضافة 50 بالمائة من الراتب  عرفانا وتقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن .

وسحب بعض النواب مقترح فصل جديد ينص على فسخ القروض المتخلدة بذمة شهداء الوطن من المؤسستين العسكرية والأمنية في مجال السكن ودراسة الابناء والسيارات الشعبية  ما لم تكن مشمولة بتأمين.

وشهدت الجلسة انسحاب نواب تيار المحبة من الجلسة العامة على اثر رفض الفصول التي تقدمت بها  ملتحقة بذلك بنواب المعارضة الذين قرروا الانسحاب من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 لعدم التوافق مع أحزاب الائتلاف الحاكم حول بعض الفصول.

ولم تتوصل لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب  طيلة يوم الخميس الى الحسم في الفصول الخلافية ومنها خاصة الفصل 61 المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية الذى لم يتم سحبه مثلما طلبت المعارضة .

ويعتبر نواب المعارضة أن هذا الفصل يعد تبييضا للفساد والتهرب الضريبي موصين بإمكانية نقاش هذا العفو في سياق مشروع قانون المصالحة الوطنية.