قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي  » إن المجلس الاعلى للقضاء تحوم حوله شبهات في عدم النزاهة نتيجة الخروقات في الحركة القضائية التي تمت في شهر سبتمبر الماضي حيث لم يقع فيها الأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والنزاهة والحياد وتمت على اساس المحاباة والترضيات والولاءات، مستدلة بحالات تمت تسميتها رغم شبهات الفساد التي تحوم حولها ومعتبرة أن هناك اختلال توازن في توزيع القضاة في المحاكم بين مختلف الجهات.
وأضافت القرافي خلال استضافتها الاثنين 04 ديسمبر 2017 في برنامج  » البلاد اليوم » على موجات الاذاعة الوطنية، ان هناك تدميرا ممنهجا لمكتسبات استقلال القضاء وطالبت بمراجعة التعيينات، قائلة   »الدولة التي اخذت على عاتقها محاربة الفساد لن تنجح اذا لم يتم استئصال الفساد من جسم القضاء اولا » مؤكدة ضرورة إخضاع المجلس الاعلى للقضاء للرقابة ومشيرة في ذات السياق الى وضعية المحكمة الدستورية التي وصفتها بالضبابية.
وتحدثت القرافي عن دور الاعلام القضائي بخصوص تحرك النيابة العمومية من تلقاء نفسها قائلة ان النيابة العمومية اليوم مطالبة بالخروج الى الرأي العام وتوضيح اسباب تحركها في قضا يا اسرع من قضايا اخرى.

الإذاعة الوطنية