تم عشية اليوم الخميس بمقر الحكومة بالقصبة الامضاء على اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يقضي بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بمختلف الاسلاك والرتب والأصناف ب 50 دينارا شهريا وبإسناد زيادة ب 70 دينارا شهريا لفائدة مختلف أعوان المنشات والمؤسسات العمومية بمختلف أسلاكهم من تأطير وتسيير وتنفيذ ينطلق مفعولها بداية من أول جانفي 2015 .
وتولى كل من رئيس الحكومة الحبيب الصيد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل التوقيع بالمناسبة ذاتها على البلاغ المشترك القاضي بإطلاق الجولة الجديدة للمفاوضات الاجتماعية بعنوان 2015 و2016
وأفاد رئيس الحكومة خلال موكب الامضاء أن التوصل الى هذا الاتفاق سيمكن من اطلاق جولة جديدة من المفاوضات من أجل التوصل الى اتفاق في الزيادة في الاجور بعنوان عامي 2015 و2016
ومن جهته قال العباسي ان العمال ضحوا كما في سنة 2013 بنصف سنة من الزيادة ليوفروا لميزانية الدولة نحو 190 مليون دينار بالإضافة الى ما ستوفره تضحية أعوان القطاع العام داعيا الى تخصيص هذه الاموال الى دعم المجهود الأمني.
وأضاف أن هذه الاموال ستمكن الحكومة من دفع عجلة التنمية مشيرا الى أنه سيتم اثر هذا الاتفاق الدخول في جولة جديدة من المفاوضات تهم سنتي 2015 و2016 تنتهي في حد أقصاه موفى جوان المقبل.
واعتبر أن المفاوضات لمدة سنتين سترسي مناخا من السلم الاجتماعية بما يمكن من تسريع نسق التنمية والانصراف الى العمل.
ومن جانبه أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي بأن قيمة الزيادة في الاجور التي انتفع بها 800 الف موظف حوالي 630 الف في الوظيفة العمومية و ما يزيد عن 170 الف في القطاع العام المؤسسات والمنشات والدواوين العمومية تبلغ 550 مليون دينار 440 للوظيفة العمومية و 110 للقطاع العام .
