بعد استكمال مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع فسفاط جدليان من ولاية القصرين، تنطلق شركة « شقطمة فسفاط جدليان » المشرفة على المشروع اليوم الاثنين في مرحلة الدراسة الاجتماعية والبيئية، على ان تستكمل الدراسة في موفى جوان 2017 ليتم اثر ذلك الانطلاق الفعلي في استغلال منجم الفسفاط بالمنطقة، الذي من المتوقع أن ينتج حوالي 1 فاصل 5 مليون طن من مادة الفسفاط في السنة، وأن يوفر طاقة تشغيلية تقدر ب500 موطن شغل مباشر، اضافة الى مواطن الشغل غير المباشرة، وفق ما أكده رئيس مجلس ادارة الشركة توفيق منصوري.
وصرح منصوري أن « حجم الاستثمارات المتوقع في هذا المشروع سيكون في حدود 500 مليون دينار في السنة، وستكون مدة استغلال المنجم 50 سنة قابلة للزيادة » وبين أن « نوعية فسفاط جدليان تتطلب تقنيات وعمليات اضافية وتكاليف أكبر مقارنة بتلك المعتمدة في الحوض المنجمي بقفصة، ولأجل ذلك لم يتم استغلاله من قبل، ومع تطور التقنيات والتحاليل، تم على مستوى وطني اكتشاف طريقة اقتصادية وعلمية ناجعة لمعالجة هذه النوعية من الفسفاط ».
واضاف أن « المشروع انطلق سنة 2011 في مرحلته الأولى الاستكشافية، وتمت اثر ذلك عملية التنقيب (أكثر من 20 مترا) التى مكنت من اثبات وجود مدخرات تقدر بحوالي 130 مليون طن، ثم تم المرور الى المرحلة الثانية من المشروع المتمثلة في محاولة تثمين نوعية هذه المدخرات مخبريا بمنطقة السرس بالكاف ».
واكد أن العملية « تمت بنجاح وأثبتت أن فسفاط جدليان ذو نوعية نادرة وعالية الجودة وصعبة التفتيت،
ووقع اثر ذلك الدخول في مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية بهدف تثمين الفسفاط صناعيا وتحديد حجم الاستثمارات وتكلفة الانتاج وحاجيات المشروع من العملة والمهندسين والمشاريع الضرورية له خاصة في مجال البنية الاساسية من طرقات وخط سكة حديدية ومحطة تطهير وطاقة كهربائية ومائية ».
وبين ذات المصدر ان « الشركة الأجنبية الأمريكية التي كانت تشرف على مشروع فسفاط جدليان بالشراكة مع شركة « سقطمة فسفاط جدليان  » التونسية، انسحبت منذ سنتين من المشروع (لعدم التزامها ببنود الاتفاقية المبرمبة مع الشركة التونسية)، وبقيت الشركة الأم المتحصّلة على رخصة البحث عن الفسفاط، هي المشرفة الوحيدة على المشروع ».