اقترح الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار، إدخال جملة من التعديلات لتطوير المنظومة الإنتخابية التي تنقسم وفق تقديره إلى عناصر لا يمكن تطبيقها إلا بعد 2019 وعناصر عاجلة لابد من الإسراع في إنجزها قبل المواعيد الإنتخابية لسنة 2019.
واعتبر صرصار في محاضرة ألقاها اليوم الأربعاء، أمام طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، أن استنباط طرق أكثر نجاعة وأقل كلفة لتسجيل الناخبين ومواصلة تحيين التسجيل، من أهم العناصر الواجب التعجيل بها قبل الإستحقاقات الإنتخابية القادمة، مؤكدا على ضرورة اعتماد منظومة معلوماتية لمراقبة الحملة الإنتخابية والإسراع بسن قانون يؤطر عمليات سبر الآراء ونشرها، إلى جانب التأكيد على ضمان حياد الإدارة ومراجعة آجال وإعلان النتائج الوقتية وتفعيل الرقابة القضائية.
وفي هذا الصدد لاحظ الرئيس السابق للهيئة أن « بطء القضاء في حسم عديد القضايا المتعلقة بالإنتخابات السابقة، مثّل عائقا إضافيا أمام تعزيز الثقة في المسارات الإنتخابية ».
واكد الرئيس السابق للهيئة المستقلة للانتخابات على ضرورة ادخال جملة من التعديلات الضرورية الأخرى على المنظومة الانتخابية وهي تعديلات لا يمكن إجراؤها إلا مباشرة بعد الإنتخابات المنتظرة موفى 2019. وذكر في هذا السياق أن من بين هذه التعديلات مراجعة التقسيم الحالي للدوائر الإنتخابية الذي تم اعتماده بشكل وقتي في 2011 و2014 وذلك حتى يكون التقسيم الجديد متناغما مع تزايد عدد السكان في عدد من الدوائر.
وشدد على أهمية التفكير في وضع ضوابط واضحة ومناسبة لطريقة الإقتراع، باعتبار انه لا وجود لأسلوب مثالي، مشيرا إلى إمانية اعتماد المقاييس البيومترية للناخبين، مما يسمح بالتخلي عن الحبر الإنتخابي والسماح للناخب بالتصويت في أي مكان، مرة واحدة.
كما أضاف شفيق صرصار أن مقاومة السياحة الحزبية تعد من بين التعديلات الضرورية للمنظومة الإنتخابية، ملاحظا أن هذا التعديل لن يكون ممكنا إلا  عن طريق تعديل الدستور وبعد إحداث المحكمة الدستورية.