صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 108) أمر عدد 588 لسنة 2023 مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وأمر عدد 590 لسنة 2023 مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وينص الفصل الأول من الامر المتعلق بدعوة الناخبين على ان يدعى الناخبون يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 لانتخاب أعضاء المجالس المحلية.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد،اعلن لدى إشرافه يوم امس الخميس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، على موعد هذه الانتخابات مبينا أنه تم الاختيار على هذا الموعد، لتزامنه مع تاريخ 24 ديسمبر 2010 الذي سقط فيه شهيدان بمدينة منزل بوزيان (ولاية سيدي بوزيد) وهما محمد العماري وشوقي الحيدري.

وبخصوص الامر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها نص الفصل الأول على ان يحدّد العدد الجمليّ للمجالس المحليّة بمائتين وتسعة وسبعين (279) مجلسا، ويحدد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة لانتخابات هذه المجالس بألفين ومائة وخمس وخمسين (2155) دائرة

كما اقر الامر في الفصل الثاني على ان يُخصص مقعد إضافي في كل مجلس محلي لذوي الإعاقة .

وسيكون العدد الجملي لاعضاء المجالس المحلية 2434 عضوا

ومن المنتظر ان تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة عن رزنامة الانتخابات المحلية في دورتها الاولى اثر صدور الامرين المذكورين وبعد ان تم سد الشغور في عضوية الهيئة .

وينظم المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس اجهوية ومجالس الاقاليم، مسار انتخابات المجالس المحلية ، وفي مقدمتها طريقة الانتخاب الذي سيكون حرا عاما مباشرا وسريا عبر الاقتراع على الأفراد في دورتين، وكذلك التمييز الايجابي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التنصيص على أن يكون أحد الأعضاء من بين هذه الشريحة عضوا دون المرور وجوبا بالانتخابات

كما تم التنصيص في هذا المرسوم على تسهيل عملية التزكيات عبر التخفيض في عددها إلى 50 تزكية نصفها من النساء والنصف الآخر من الرجال و15 منهم من الشباب دون 35 سنة ودون التعريف بالإمضاء.

وتعد الانتخابات المحلية الخطوة الاولى في مسار تركيز المجلس الوطني للاقاليم والجهات ،الذي يعد الغرفة التشريعية الثانية والذي نص عليه الدستور في باب الوظيفة التشريعية وفي القسم الثاني منه تحت عنوان المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وذلك بعد تركيز المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم

وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري افاد في تصريح سابق ل(وات) ان المصادقة على الرزنامة الانتخابية يتطلب ثلاثة شروط وهي سد الشغور في عضوية الهيئة، واصدار امر دعوة الناخبين للانتخابات المحلية واصدار امر تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة بعد ان اصدرت وزارة الداخلية القرارات الادارية المتعلقة بالتحديد الترابي للعمادات بالرئد الرسمي.