أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه تم بصفاقس الاحتفاظ بثلاثة أشخاص من أجل الحصول على تمويل خارجي بموجب تحويلات مالية لغاية تنظيم هجرة غير نظامية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وجاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الإدارة العامة للأمن الوطني أنه تبعًا لتعليمات النيابة العمومية بتونس، تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في شبهة تمويل خارجي لتنظيم هجرة غير نظامية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بناءً على تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية الذي كشف عن تحويلات مالية مشبوهة تلقاها شخص تونسي، بلغت حوالي 14802 دينار خلال 4 أشهر (من شهر مارس إلى جوان 2024) من دول أفريقية عبر أنظمة حوالات مالية مثل « موني قرام  » و »وسترن يونيون « .

واضاف البلاغ ان الأبحاث، بينت أن الشركة التي يعمل بها المعني بالأمر تلقت حوالي 530 ألف دينار عبر تحويلات مماثلة خلال عامي 2023 و2024 دون أن تقوم بالتصريحات الجبائية اللازمة أو الاستظهار بأي وثائق أو مؤيدات تفيد بمآل تلك الأموال والتي تنفقها عن طريق الدفع نقدا حسب تصريحات عمال الشركة وذلك لإخفاء عائداتها الحقيقية عن المصالح الجبائية.

وقد أذنت النيابة العمومية بتونس إثر استشارتها بالاحتفاظ بثلاثة من عمال الشركة لاعتبار المسؤولية المالية التي بعهدتهم وإدراج وكيل الشركة بالتفتيش، وحجز جهاز حاسوب تابع للشركة كان يستعمل في المحاسبة للمعاملات المالية عبر الحوالات الدولية.