نظّم المكتب الجهوي لمنظمة كوناكت بصفاقس، اليوم السبت، بمدينة صفاقس، يوما إعلاميا حول « المستجدات التشريعية المتعلقة بالقانون عدد 41-2024 المنظّم للشيكات في تونس »، قدّم خلاله خبراء مختصون في المجالين القانوني والمالي مداخلات تضمنت شروحات معمّقة وتوضيحات عملية حول مختلف جوانب هذا القانون.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي بكوناكت صفاقس، محمد المصمودي (دكتور في المالية وخبير في المحاسبة)، في تصريح إعلامي، أن « الشيك قانونيا هو وسيلة خلاص ودفع إلّا أنّه أصبح وسيلة تمويل، حيث يقوم العديد من الأشخاص الطبيعيين والشركات بإسناد وسداد مقتنيات بالدفع عبر شيكات مؤجلة تفوق طاقتهم ما ينجر عنه عقوبات سجنية من أجل إسناد شيك دون رصيد ».

واعتبر أن القانون الجديد عدد 41-2024 المنظم للشيكات أعاد للشيك دوره القانوني كوسيلة خلاص ودفع وليس كوسيلة تمويل، كما أصبح بموجبه الشيك مرتبطا بمنظومة جديدة تتمثل في المنصة الإلكترونية « توني -شيك » التي تؤكد توفر الرصيد المالي في البنك لصاحب الشيك، وسلامة الدفع والخلاص للمستفيد.

وأَضاف أن القانون الجديد للشيكات يهدف إلى اللجوء إلى وسائل تمويل أخرى بعيدا عن الشيك، ويكتسي أهمية بالغة نظرا للتغييرات الجذرية التي يُحدثها في المنظومة القانونية والاقتصادية للمؤسسات التونسية »، وفق تعبيره.