خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشان النمو في تونس بالنسبة لسنة 2106 الى 2 بالمائة مقابل 3 بالمائة سابقا مشيرا الى ان هذه النسبة قد تصل الى 3 بالمائة خلال السنة القادمة.
في المقابل توقع الصندوق في تقريره حول افاق الاقتصاد العالمي الذي اصدره الثلاثاء بواشنطن الولايات المتحدة الامريكية تحسنا في نسبة التضخم من 9ر4 بالمائة سنة2015 الى 4 بالمائة سنة 2016 و9ر3 بالمائة سنة 2017
وبخصوص نسبة العجز الجاري فمن المنتظر ان يصل حسب ذات التقرير الى 7ر7 بالمائة خلال السنة الحالية و7 بالمائة سنة 2017 مقابل 9ر8 بالمائة حاليا.
وراجع الصندوق توقعاته بشان النمو في العالم وقال انه سيكون في حدود 2ر3 بالمائة هذه السنة الحالية و5ر3 بالنسبة سنة 2017 اي بانخفاض على التوالي ب 2ر0 و1ر0 نقطة مقارنة بتوقعاته في شهر جانفي الماضي.
واعتبر التقرير الذي يصدر مرتين في السنة ان تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال مستمرا بيد انه يمضي بوتيرة بطيئة وهشة .
وشهدت الشهور الاخيرة موجة جديدة من التذبذب في أسواق الاصول العالمية وفقدان بعض زخم النمو في الاقتصاديات المتقدمة واستمرار التأثيرات المعاكسة في اقتصاديات الاسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل.
وقال التقرير انه رغم تراجع التوقعات فانها تبقى اعلى مما حققه العالم في سنة 2015
واعتبر المستشار الاقتصادي بالصندوق موريس اوبيفيلد في ندوة صحفية عقدها الثلاثاء بواشنطن ان الهامش اصبح اليوم ضعيفا للخطأ وهو ما يتطلب سياسات نقدية ومالية عمومية مناسبة الى جانب اصلاحات اقتصادية هيكلية داعيا البلدان النامية والصاعدة الى الاستثمار في البنية التحتية.
وتأتي توقعات الصندوق يومين قبل انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك العالمي من 15 الى 17 افريل 2016 بواشنطن بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار المسؤولين من القطاع الخاص والأكاديميين من العديد من دول العالم لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي ومنها الافاق الاقتصادية العالمية واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المساعدات.
وتعقد أيضا ندوات وجلسات اعلامية اقليمية ومؤتمرات صحفية وعدة أنشطة وفعاليات أخرى تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
وتأتي في صدارة هذا الحدث اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية المشتركة التي تناقش ما تحقق من تقديم في أعمال صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
ومن الفعاليات المهمة كذلك الندوات والجلسات الاعلامية الاقليمية والمؤتمرات الصحفية وكثير من الفعاليات الاخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.
ويمثل تونس في هذه الاجتماعات محافظ البنك المركزى الشاذلي العيارى ووزير المالية سليم شاكر.
وتتفاوض تونس حاليا مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تعاون جديد يرجح ان تكون قيمته بحوالي 8ر2 مليار دولار وذلك على اربع سنوات.
ومن المتوقع ان تحصل تونس على حوالي 5 مليار دولار من البنك الدولي تمتد على خمس سنوات سيتم تخصيصها لتمويل استراتيجية تعاون مع البنك ستعرض على مجلس ادارة هذه المؤسسة المالية الدولية في ماي 2016
