دعا مدير عام مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة محمد طارق البحري اليوم الخميس خلال يوم اعلامي نظمتة رئاسة الحكومة وولاية باجة حول  المرجعية الوطنية للحوكمة  بحضور عدد هام من ممثلي المجتمع المدنى بالجهة  المؤسسات والادارات ومكونات المجتمع المدنى الى الانخراط فى منظومة الحوكمة لتكريس التشاركية الحقيقية   وعدم انفراد الاداريين بالقرار والرأي.

وأعلن بالمناسبة ان  تكلفة اللاحوكمة تمثل 4 نقاط نمو سلبي لتونس  مما يعني  تقليص مواطن الشغل بأكثر من 80 الف موطن شغل  اضافة الى تاثيرها على القدرة التنافسية للمؤسسات  والقدرة الشرائية للمواطن والتنمية   وفق دراسة قامت بها مصالح الحوكمة ومقاومة الفساد برئاسة الحكومة.

واكد انه  سيتم التركيز بين سنتي 2016 و2020 على الحوكمة القطاعية بعد ان تم تركيز اليات علمية ومنها اكاديمية دولية للحوكمة  واستكمال كل النصوص  ووضع كل الهياكل والاليات لتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى مصالح الدولة المركزية والجهوية والقطاع الخاص .

ودعا الى  الاسراع بإمضاء كل عون عمومي لمدونة سلوك بغاية تنظيم التعامل مع كل الاطراف وتكريس كل النصوص الدستورية الخاصة بالحوكمة .

وذكر ان  اكبر القطاعات المستهدفة من منظومة الحوكمة ستكون فى مرحلة اولى الصفقات العمومية وحوكمة الجباية والديوانة وسترتكز المنظومة اساسا على اليات تقييم المؤشرات وحق النفاذ للمعلومة للمواطن والمجتمع المدنى والمسالة .

وبين المدير العام للمعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية نبيل بن بشير ان  100 مؤسسة قد انخرطت حتى اوت 2015 فى المرجعية الوطنية للحوكمة  وان دليل المرجعية الوطنية للحوكمة ورد فى 50 صفحة وهو يمكن من التقييم الذاتي فى مجال الحوكمة .