كشفت احصائيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الاثنين 11 ديسمبر 2017، تفاقم عجز الميزان التجاري ليبلغ 14362,2 مليون دينار خلال الاشهر الاحدى عشر الاولى من سنة 2017 مقابل 11628 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016، وحوالي 13210,6 مليون دينار خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة الحالية في وقت اقرت فيه الحكومة اجراءات جديدة للحد من التوريد.
وفسر المعهد تفاقم العجز، بالتطور الهام للواردات رغم الزيادة المعتبرة للصادرات. فقد سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 19,2 بالمائة لتبلغ قيمتها 45333 مليون دينار مقابل زيادرة بنسبة 17,3 بالمائة للصادرات لتبلغ حدود 30971,3 مليون دينار.
وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تبعا لذلك، تراجعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 حيث بلغت 68,3 % مقابل 69,4 % سنة 2016
ويعود هذا الوضع، حسب المعهد، كذلك الى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين الشعبية (3997,4 م د) وإيطاليا (1882,7م د) وتركيا (1661,5 م د) وروسيا (1058,1م د) والجزائر (654,1م د) في الوقت الذي تسجل فيه تونس فائضا تجاريا مع العديد من البلدان الأخرى كفرنسا بما قيمته 2737,6 م د وليبيا 771,8 م د وبريطانيا 184,8 م د.
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة انخفض إلى حدود 10533 م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليبلغ 3829,4 م د (7,26 % من العجز الجملي) مقارنة بما تم تسجيله خلال الاشهر الاحدى عشرة الاولى من سنة 2016.
ويبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الانظمة تحسنا في نسق تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 19,4 % مقابل ارتفاع بنسبة 20,3 % للواردات في حين لم تتجاوز نسبة ارتفاع الصادرات بالنسبة للنظام العام 11,3 % مقابل تطور للواردات بنسبة 18,7 %
وعزا المعهد التحسن المسجل على مستوى الصادرات الى موفى شهر نوفمبر من سنة 2017 إلى الزيادة الهامة في صادرات قطاع الطاقة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام (1035,9 م د مقابل 963,1 م د) والمواد المكررة (706,7 م د مقابل 382,4 م د).
كما سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية ارتفاعا بنسبة 14,6 %، (نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات التمور) وكذلك الشان بالنسبة للصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 19,7 % وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 16,5 % وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 15,5 %.
في المقابل، سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 3 % نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري.
كما ساهمت واردات قطاع الطاقة في دفع الواردات، اذ ارتفعت بنسبة 0,39 % نتيجة الزيادة الملحوظة في واردات النفط الخام (2,787م د مقابل4,590م د) والمواد المكررة (0,3343م د مقابل 4,2112م د).
كما سجلت المواد الفلاحية والغذائية الاساسية ارتفاعا بنسبة 21,1 % (نتيجة الزيادة المسجلة في واردات القمح اللين) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 23 % ومواد التجهيز بنسبة 8,8 % والمواد الأولية والفسفاطية بنسبة 18,7 %.
وارتفعت الواردات من المواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 17,9 بالمائة حيث سجلت المشتريات من السيارات السياحية زيادة بنسبة 6 % ومن الزيوت المركزة والعطور بنسبة 13,9 % والمواد البلاستيكية بنسبة 16 %.
وتجدر الإشارة إلى أن الواردات دون احتساب قطاع الطاقة قد ارتفعت بنسبة 16,9 %.
