أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها السبت 16 نوفمبر 2024، بأن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، وتحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، تمكنت من كشف وفاق إجرامي متورط في الاستيلاء على معدات وعدادات مائية تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، والتفريط فيها بالبيع لعدد من محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية.
وأضافت في ذات البلاغ أن الأبحاث أسفرت عن حجز مجموعة من العدادات والتجهيزات المائية المختلسة بإحدى محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية و لكشف عن تصرفات مشبوهة شملت بيع كميات أخرى من العدادات والمعدات المائية المستولى عليها.
كما تم إيقاف 15 شخصًا ضالعًا في الشبكة، بينهم إطارات وموظفين تابعين للشركة المتضررة، وأصحاب محلات، ومقاول متعاقد مع الشركة لتركيب العدادات المائية.
