تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،نبيل عمّار، وبتكليف منه، أدار الكاتب العام للوزارة هشام بيوض، يوم الجمعة 5 افريل 2024 بمقر الوزارة، اجتماعا خُصّص لإختتام أشغال فريق العمل الذي تم تكليفه بالتعامل مع وضعية الأعوان المحليين العاملين لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات التعاون الدولي المعتمدة في تونس من حيث التصريح الجبائي بأجورهم ودفع مساهماتهم في التغطية الإجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بما يحفظ حقوقهم ويدعم موارد الدولة.
وحضر هذا الإجتماع رئيس الديوان وإطارات عليا من الوزارة ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد بيّن الكاتب العام في كلمته أن هذا العمل الجماعي الذي بادرت به الوزارة يتنزل في إطار الحرص الذي تُوليه الدبلوماسية التونسية لإحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال ومبدأ المعاملة بالمثل وسعيها، بالتعاون والتنسيق مع الهياكل التونسية المتدخلة، لدعم موارد ميزانية الدولة وضمان الحقوق الشغلية للتونسيين العاملين لدى البعثات والهياكل المعنية، معربا في هذا الصدد عن خالص الشكر لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد ثمّن الحضور مبادرة الوزارة وتم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين كافة المتدخلين بطريقة محكمة تمكّن من تأمين المتابعة الدقيقة لهذا الملف وتحقيق النتائج
المرجُوّة.
