قال نائب رئيس حركة النهضة، علي لعريض، « إن الحركة مع المصالحة الشاملة، بمساراتها المتعددة، ومن بينها العدالة الإنتقالية والمصالحة المالية ومعالجة التجاوزات التي مست في السابق حقوق الإنسان، وذلك للإنتقال بالبلاد من التجاذبات والصراعات حول الماضي إلى التنافس الذي من شأنه بناء المستقبل ».
وأكد لعريض خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الحركة، لعرض نتائج التجديد الهيكلي للحزب، أن « النهضة » تعتبر المصالحة الشاملة في البلاد « هدفا » وأن الوصول إليها يتم عبر جملة من المسارات والإجراءات، ملاحظا أن « مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية هو أحد هذه المسارات، لكنه يحتاج إلى تعديلات جوهرية لتحقيق أهدافه المرسومة ».
وأشار إلى أن حركة النهضة « ترفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المصالحة المعروض على لجنة التشريع العام بالبرلمان »، مبينا أن التعديلات التي يطلبها الحزب تتعلق أساسا بمدى دستورية بعض بنود المشروع وخدمته لمسار العدالة الإنتقالية وبتركيبة اللجنة التي سيفرزها وبشفافيته، وأكد أن الحركة بصدد مناقشة هذه النقاط لتقديم مقترحاتها عند تناول مشروع القانون بالتفصيل.
كما أوضح أن « الجرائم المتعلقة بالجانب المالي، كالرشوة والإستيلاء على المال العام، ليست من مشمولات هذا القانون »، مبرزا في هذا الصدد « أهمية ما عبرت عنه رئاسة الجمهورية حول انفتاحها على أي تعديل وأي مقترح للكتل النيابية ».
وعلى صعيد آخر وبخصوص التحركات الإجتماعية في بعض المناطق، قال لعريض إن حزبه « يساند المطالب المرفوعة خلال تلك التحركات والمتعلقة أساسا بالتشغيل والتنمية، لكنه يحذر من الإنفلات وعرقلة المصالح ومن استثمارها سياسيا ».
واعتبر أن « الحكومة تعاملت بإيجابية مع التحركات الإجتماعية وقدمت عدة حلول، بعد أن تنقل عدد من وزرائها إلى الجهات »، مبينا أن « حركة النهضة وباعتبارها طرفا في الحكومة، شجعت على التعامل مع هذه التحركات، عبر الحوار وتقديم حزمة من الإجراءات لتلبية أكثر ما يمكن من المطالب ». وشدد في سياق متصل على ضرورة « مراعاة إمكانيات البلاد »، باعتبارها تجعل الحكومة « غير قادرة على تلبية كافة المطالب »، مؤكدا في الآن ذاته أن « 70 بالمائة من المخطط الإستثماري وجزءا من ميزانية الدولة، قد خصصا للجهات الداخلية، لكن المسألة تتطلب مزيدا من الوقت »، حسب رأيه.
وقال نائب رئيس حركة النهضة « إن الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد صعب، لكن وبالمضي في جملة الإصلاحات، كتلك المتعلقة بالإدارة وبالجباية وبالصناديق الإجتماعية، يمكن الخروج من هذا الوضع، مثلما تم حل بعض القضايا السياسية بأقل التكاليف ».
من جهته ولدى تطرقه إلى نتائج التجديد الهيكلي للحزب، أفاد محمد القلوي، رئيس الهيئة العليا للتجديد الهيكلي، بأن حركة النهضة بصدد الإنتهاء من انتخاباتها المحلية التي أفرزت عقد 270 مؤتمرا محليا وهي تستعد لعقد مؤتمراتها الجهوية التي ستنطلق يوم الأحد 7 ماي 2017 (24 مؤتمرا)، لانتخاب كتاب عامين جهويين وممثلين عن مجالس الشورى الجهوية التي تم التنصيص عليها خلال المؤتمر العاشر للحركة.
وبعد أن أوضح أن حوالي 900 إطار سيلتحقون بمجالس الشورى في الجهات، بين القلوي أن هذه المجالس ستكون « فضاءات حوارية للنظر في المسائل الجهوية والمحلية، خدمة للامركزية ».