أكد أستاذ القانون عماد بن حليمة اليوم الاثنين 29 جوان 2015 ضمن برنامج »يوم سعيد » مع حاتم بن عمارة، ان مشروع القانون الذي سيقع عرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه لا علاقة له بظاهرة الارهاب ذلك ان القانون الحالي او القانون الذي سيأتي على حد قوله لا يمكن له الحد من ظاهرة الارهاب لأننا في مواجهة مع اناس يتسابقون نحو الموت او ما يسمى « بالشهادة »،مبينا ان ما يحصل اليوم هو اعتداء على امن الدولة الداخلي و محاولة لتقويض اركان السلطة.
عماد بن حليمة اشار ايضا الى وجود حالة من الارتخاء على مستوى المجلس التأسيسي سابقا و على مستوى مجلس نواب الشعب الحالي و هذا يكشف على حد قوله ان الاحزاب التي كانت تحكم او الحالية ليست لها من الشجاعة او الارادة الكافية لإصدار قانون مكافحة الارهاب الجديد.
مبينا انه في فترة المجلس التأسيسي سعى التيار الاسلامي الحاكم الى مراجعة قانون الارهاب و نيته لم تكن التشديد فيه بل تلطيفه لأنها كانت ترى انه قانون متشدد في محاولة منها لمواجهة التشدد الديني بتلطيف تشريعي،مشيرا الى انه نحن في غنى اليوم عن قانون ارهاب جديد .
هذا و اشار ضيف البرنامج الى وجود ارتخاء حكومي و قضائي، فلم يقع الى اليوم حسب قوله اصدار احكام بالإعدام و لا احكام نفذت،مؤكدا انه في حال اقرار الاحكام و تنفيذها فان لها من القوة لردع هذه المجموعات و لإثبات ان الدولة موجودة و بأن كل من يهدد امن الدولة سيكون مصيره الاعدام ،داعيا في الاخير الى ضرورة الاسراع في تنفيذ الاحكام و الضرب بقوة دون انتظار..
كما اكد عماد بن حليمة ان هنالك حلول قريبة و اخرى طويلة المدى لمعالجة الظاهرة الارهابية ،مشيرا في الان نفسه الى ان تشخيص الحكومة للوضع الذي باتت عليه تونس يعتبر مرضيا، و لكن يعيب عليها عدم المرور الى الفعل و هذا ناتج حسب قوله عن تواطؤ بين نداء تونس و حركة النهضة ،فالنهضة حسب قوله ما تزال تدير بعض المسائل المتعلقة بتسمية المسؤولين الامنيين و نداء تونس لم يتحرر بعد من قيدها..
المصدر:الإذاعة الوطنية
