« غدوة خير » هو شعار الحملة الوطنية التي تطلقها وزارة الشؤون الدينية ابتداء من 20 مارس الجارى والى غاية 20 مارس 2017 من اجل التصدى للإرهاب ودعاة الدمار وأعداء الحياة وترسيخ الفكر الزيتوني المستنير.
وأكد محمد خليل وزير الشؤون الدينية خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالعاصمة ان ما تتعرض له تونس من هجمات ارهابية يستدعي مثل هذا الحراك التثقيفي والتوعوي مبينا ان الحملة لا تقتصر على الخطابات الدينية من دروس ومواعظ وحوارات بل تشمل كذلك مختلف التعبيرات الجمالية والفنية الهادفة الى مقاومة الارهاب والتيارات التكفيرية.
وتشمل الحملة احداث بوابة الكترونية لنشر القيم الاسلامية الصحيحة باعتماد الوسائط الالكترونية المختلفة وفق المنهج الزيتوني المعتدل وبعث مركز نداء للإنصات للإجابة عن تساؤلات الشباب حول قضايا الاسلام الى جانب تنظيم لقاءات مع الشباب في النوادى وسائر الفضاءات المتاحة للتوعية والتحسيس بخطورة الفكر التكفيرى المتطرف وتداعياته على مدنية الدولة ومؤسساتها.
كما ستنتظم حملات دينية تجوب كل الجهات بالتنسيق مع المجتمع المدني وتنظيم دروس توعوية حوارية بمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي ومراكز الاحاطة الاجتماعية وتعليم الكبار لنشر الفكر المستنير بالإضافة الى اقامة الحلقات الحوارية بالفضاءات المهتمة بالطفولة.
وسيتم كذلك التنسيق مع كافة الاذاعات المحلية والجهوية والقنوات التلفزية لإنتاج برامج اسبوعية تحسيسية ضد الارهاب والتطرف وإنتاج 3 برامج دينية جديدة بكل من القناة الوطنية الاولى والثانية موجهة للأطفال والشباب.
وتتضمن الحملة ايضا انتاج 4 افلام و5 اعلانات اذاعية تتعلق بمكافحة الارهاب فضلا عن تنظيم مسابقة لاختيار افضل برنامج ديني تلفزي واذاعي يعكس الاسلام الوسطي التونسي ومسابقة لاختيار افضل 10 افلام قصيرة تهتم بقيم التسامح.
وتم خلال الندوة الصحفية بث ومضة تحسيسية تحت عنوان قاوم الارهاب واصنع الامل تم اعدادها في اطار الحملة.
وأفاد وزير الشؤون الدينية في تصريح اعلامي بان الحملة الوطنية التي اطلقتها الوزارة ستكون عامة وستشمل كافة جهات الجمهورية بما فيها المناطق الداخلية والنائية وتتوجه لكل الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية باعتبار ان الارهاب خطر قد يطال اى مواطن في اية رقعة من البلاد.
وفي سياق اخر قال ان عدد المساجد والجوامع الخارجة عن السيطرة يتراوح بين 50 و60 لافتا الى صعوبة حصر العدد نظرا لارتباطه بما يطرأ من متغيرات.
وأكد حرص الوزارة على تطبيق الاجراءات القانونية والادارية المتعلقة بالمساجد خارج السيطرة من خلال رصدها للاخلالات والخروقات المسجلة قصد تطويق الوضع والحد من مظاهر الانفلات حسب تعبيره.