سَجًل أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين « إيجابيا »، ما أثمرته نضالات القضاة العدليين والإداريين والماليين وتعبئتهم على امتداد السنة القضائية ،2017 في إطار جمعيتهم، من « تحسين للوضع المادي للقضاة، بالترفيع في مرتباتهم وإقرار امتيازات عينية ومالية للقضاة الملحقين بقطب مكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي ومن إجراءات وتدابير للنهوض بظروف العمل بالمحاكم وذلك من خلال الترفيع في ميزانية وزارة العدل المخصصة في جزء منها لتطوير مرفق العدالة ورصد الإعتمادات الضرورية للغرض في ميزانية الدولة لسنة 2018 وذلك في انتظار إقرار نظام تأجير مستقل خاص بالسلطة القضائية ».
كما ثمنوا في بيان أصدروه أمس الأحد، على إثر اجتماعهم أمس السبت، بنادي القضاة بسكرة، « استجابة الحكومة لجانب من المطالب المتأكدة للنهوض بالأوضاع المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم » وطالبونها بمواصلة الجهود المبذولة في هذا الإتجاه « لتشمل الإرتقاء بكافة أوضاع السلطة القضائية ».
واعتبروا أن ما تم إقراره في هذا الخصوص هو « استحقاق للقضاة العدليين والإداريين والماليين، بالنظر إلى مشقة العمل القضائي الذي تضاعف حجمه في السنوات الأخيرة، إضافة لتشعب نوعية القضايا المنوطة بعهدتهم، من قضايا إرهاب وفساد مالي ونزاعات انتخابية ومراقبة لتمويل الحملات الإنتخابية، وباعتباره أيضا معيارا من معايير استقلال القضاء وركنا أساسيا في تركيز دولة القانون والديموقراطية وبالنظر إلى أن تحسين ظروف العمل بالمحاكم يحقق جودة العدالة كحق أساسي للمتقاضي ويؤسس لقضاء في خدمة المجتمع ».
وشدّدوا أعضاء المجلس في مقابل ذلك، على أن « ما تمّ رصده بميزانية الدولة لسنة 2018، ولئن مثل خطوة إيجابية، إلّا أنّها تبقى غير كافية بالرجوع إلى المعايير الدولية وما تقتضيه من ضرورة أن تبلغ الميزانية المخصصة للقضاء والإستثمار في العدالة الضامنة للنظام الديمقراطي، نسبة تتراوح بين 2 و6 بالمئة من الميزانية العامة للدولة »، ملاحظين أن هذه النسبة « ما تزال الميزانية المخصصة للقضاء في تونس بعيدة عنها، باعتبارها لم تصل بعد حتى نسبة 1 % ».
وبعد أن استحثوا في بيانهم، رئيس الحكومة، على إتمام إمضاء الأوامر المتعلقة بالترفيع في مرتبات القضاة في بداية الأسبوع المقبل، عبر المجتمعون عن « تمسكهم ببعث صندوق جودة العدالة، بالإعتماد على تصور جمعية القضاة التونسيين المقدم للحكومة منذ شهر سبتمبر 2016 كآلية قارة ومستقلة عن ميزانية الدولة ووزارة العدل تخصص اعتماداته للنهوض بأوضاع المحاكم، بما يتماشى مع ضرورة تحديث إدارة العدالة ».
وبخصوص الحركة القضائية الجزئية، عبر المجلس الوطني لجمعية القضاة عن استنكاره ما اعتبرها « الإخلالات والخروقات التي شابت هذه الحركة، مشيرا إلى وجود « إصرار على تغليب معايير المحسوبية والمحاباة والموالاة في إسناد الخطط القضائية وكذلك إغفال تسديد الشغورات المعلنة في الرتب الثلاث، إلى جانب غياب قواعد الشفافية بالنسبة إلى الإستجابة لبعض مطالب النقل دون غيرها، والإبقاء على وضعيات الحيف والميز التي رافقت مبدأ العمل لفائدة المصلحة العامة، فضلا عن الإبقاء على ما تضمنته الحركة الأصلية من تجريد لعدد من القضاة من الخطط القضائية في شكل عقوبات مقنعة، دون اعتماد مبدأ المواجهة لتمكينهم من حق الدفاع ».