صادق مجلس نواب الشعب  مساء الخميس  على فصل جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2016 ينص على فسخ ديون صغار الفلاحين المتخلدة لدى الجمعيات التنموية تحت تصرف البنك التونسي للتضامن  والتي لا تتجاوز قيمتها 3000 دينار.

وأكد وزير المالية سليم شاكر  في هذا الصدد  أن هذا المقترح كان محل توافق بين الحكومة ونواب لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب.

وصادقت الجلسة العامة  أيضا  على فصل جديد يضاف الى أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمتعلق بالاستثمارات الجديدة المنجزة في اطار مجلة الاستثمارات والمصرح بها في سنتي 2016 و2017 والتي تدخل حيز النشاط الفعلي قبل غرة جانفي 2017

وينص الفصل على التخفيض من كلفة التجهيزات بالتقليص من نسبة الاداء على القيمة المضافة من 12 بالمائة الى 6 بالمائة واعتماد نسبة استهلاك في حدود 35 بالمائة لفائدة الاستثمارات المذكورة.

وبين وزير المالية  اثر سحب مقترح فصل يقضي بالترفيع من المنحة المخصصة لاقتناء وحدات جني الزيتون من 25 بالمائة الى 50 بالمائة  أنه سيتم اصدار أمر ترتيبي في هذا المجال.

 وصادقت الجلسة العامة على فصل جديد لمشروع قانون المالية لسنة2016 يتعلق بإسناد منافع لفائدة المدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات ارهابية.

ويقضي الفصل الجديد على أن يستظهر الراغب في الانتفاع بهذه المنافع بشهادة طبية من مستشفى عمومي وشهادة من وزارة الداخلية تؤكد علاقة الاصابة بالاعتداء الارهابي.